أظهر تقرير أصدره صندوق النقد الدولى، صدمة فى الأوساط الموالية للنظام والتى تتابع تصريحات المسئولين والإعلام على رأسيهم عبدالفتاح السيسى، بقوة بالأخص وهم يحتفون بنظام الاقتراض، الذى حذرنا ومازلنا نحذر من التمادى فيه، فدول الغرب لا تريد لبلادنا سوى الإفقار والذل الذى يجعلها خاضعة لمزيد من التبعية. وقال التقرير، أنه على الرغم من انخفاض مستوى العجز المالى (بعد خفض الدعم المقدم للمواطن)، فى الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط، مشيرًا التقرير إلى أن خفض دعم الوقود فى مصر والمغرب والسودان وباكستان أدى إلى ذلك. وحول مخاطر الأمر، أكد التقرير أن مستويات الديان العام فى تلك البلدان وعلى رأسها مصر، مرتفعة جدًا، بالأخص مع تجاوز معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ال 90%، وسترتفع تكاليف خدمة الدين ( التي تزيد على وجه الخصوص في مصر ولبنان وباكستان) على الأرجح وفقًا للارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة العالمية، ما سيثير بالطبع قلق المستثمرين ويضيف إلى المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي. وأضاف التقرير الذى جاء تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمى ..الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" والذي أشار فيه الصندوق إلى أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين ستضع ضغوطا متزايدة على الأوضاع المالية لدول المنطقة، كما أنها ستقلل من مستويات الإنفاق العام - على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتعليم- التي تهدف لدعم النمو. وأكد التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد أن ثمة حاجة ملحة لاستمرار سياسات الضبط المالي المدعومة بالجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات الضريبية عبر زيادة القاعدة الضريبية وإكمال إصلاحات الدعم.
وأشار التقرير إلى أنه وبرغم أنّ معدلات النمو تُظهر تحسنًا طفيفًا في بلدان الشرق الأوسط، والتي تجيء مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة وتحسن آفاق الصادرات، فإن الصراعات المسلحة والحروب الأهلية وكذا ارتفاع معدلات البطالة تستمر في التأثير سلبًا على آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأوصى التقرير دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بضرورة الاستمرار في وضع خطط لتنويع اقتصاداتها وتطبيق سياسات لدعم الوظائف ورفع مستويات الإنتاج، مثل إصلاحات التعليم والبنية التحتية.
وقال جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي:" هذه البيئة المواتية، جنبا إلى جنب مع أسعار السلع المرتفعة، تقدم فرصة جيد نوعًا ما للمنطقة في أعقاب فترة عصيبة."
وأضاف أزعور:" ومع ذلك، تظهر توقعاتنا أن النمو سيكون منخفضًا جدًا بما لا يسمح بتوفير وظائف كافية أو تحسين مستويات المعيشة. والكثير من الدول- لاسيما المستوردة للنفط- لديها مستويات دين مرتفعة أيضا."
وتابع:" ولذا فإن كلاً من الدول المصدرة والمستوردة للنفط تواجه ضوابط سياسية إلزامية: الدمج المالي والإصلاحات الهيكلية."
