قال صندوق النقد الدولي: إن "الدين العام لا يزال مرتفعًا للغاية إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر"، مرجحًا أن تزيد تكلفة خدمة الدين بما يتماشى مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية، مشيرًا إلى أن مستويات الدين المرتفعة تتسبب في إبعاد المستثمرين وزيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. وذكر الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع المالية العامة في البلدان المستوردة للنفط تحسنت، وبالنسبة للمنطقة بوجه أعم، انخفض متوسط عجز المالية العامة من 9.25% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 7% في 2016، الأمر الذي يرجع في الأساس لخفض الدعم على أسعار الوقود (مصر، المغرب، السودان) وجهود زيادة الإيرادات وتعزيز التحصيل الضريبي (باكستان)". وأكد التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد أن ثمة حاجة ملحة لاستمرار سياسات الضبط المالي المدعومة بالجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات الضريبية عبر زيادة القاعدة الضريبية وإكمال إصلاحات الدعم. وأوضح أنه برغم معدلات النمو، ظهر تحسنًا طفيفًا في بلدان الشرق الأوسط، والتي تأتي مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة وتحسن آفاق الصادرات، حيث إن الصراعات المسلحة والحروب الأهلية وكذا ارتفاع معدلات البطالة تستمر في التأثير سلبًا على آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة.