تعهدات "السيسي" تضعه فى مأزق وثبت خداعه للشعب.. 3 سنوات من "الفنكوش" بزعم تحدي الأزمات

تعهد قائد النظام العسكري ، عبدالفتاح السيسي ، من جديد ، خلال فاعليات ما سمي ب"مؤتمر الشباب" بالإسماعيلية ، وقال: "ونقول لكل مزايد وحاقد ومش فاهم إحنا مش هنبيع الوهم لشعبنا، وهنبني ونعمر ونعلم بجد.." ، لكن هذا التعهد أعاد للأذهان العديد من الوعود البراقة والمشروعات القومية التي لم تؤت أكلها بعد مرور نحو 3 سنوات على توليه مقاليد الحكم في مصر ، مما يثبت فعليًا أن السيسي يبيع الوهم للشعب المصري.
السيسي بدا معترفًا بأزمات تلاحق المصريين ، ولم يقلل من حجم تلك الأزمات، داعيًا إلى "مواجهة الحقيقة وتغيير الواقع"، لكنه وكالعادة ربط بين واقع مصر الاقتصادي وأوضاع دول أخرى أقل مساحة وعدد سكان ، وأصر ، كأنه يبرر الأزمة الاقتصادية، على استحضار واقع دول أخرى، قائلًا: "حتى لو كانت الموازنة تريليون جنيه، يعني كام حوالي 60 أو 70 مليار دولار، هناك دول عدد سكانها أقل مننا بالعشر، موازنتها أكثر من هذا الرقم".
وعلى العكس من تصريحات سابقة هاجم فيها المصريين بشدة ، وعدهم سببًا في الأزمات ، كانت لهجة حديثه أقل حدة بكثير، بل وكأنه تعمد أن يترأف بالمواطنين، ويظهر قلقه عليهم ورغبته في تحسين أوضاعهم، حتى ولو كانوا هم راضون عنها ، وذلك حين قال: "كلام صعب.. عشان إحنا غلابة، عاوزين ترضوا بغلبكوا.. أنا مبرضاش بالغُلب، وأنا عارف إيه اللي بيتعمل في مصر وأنا موجود معاكم، والمشروعات هتغير بلدنا".
هذه اللهجة الجديدة المتزنة إلى حد كبير، لم تخل من قاسم مشترك في جميع كلمات السيسي تقريبًا، وهي دعوة الشعب إلى الصبر والتحمل ، فتلك الدعوة المتكررة، ذكرها السيسي في موضعين متقاربين، حين قال: "..لازم نغير الواقع ونبني ونعمر ونشتغل لأن الفقير ليس لديه إلا الشغل والصبر"، وقال أيضًا: "المشروعات هتغير بلدنا.. هتغيرها وتكبرها وتديها فرص استثمار، بس نصبر ونستحمل".
ما حملته الكلمات من اعتراف بالأزمة، جاء اعترافًا بطعم الفشل، هذا الفشل الذي يبدو أنه لن يجد طريقه إلى اعترافات السيسي ، رغم تأكيده: "اللي هنقدر عليه هنعمله، واللي مش هنقدر عليه هنقول منقدرش عليه" ، وعليه ، فإن العديد من المشروعات القومية، والوعود الرئاسية بتحسن الأوضاع، كانت أحلام استيقظ المصريون مفزوعون منها على واقع مؤلم، وسط اتهامات للسلطة بأنها كانت مجرد حبر على ورق.
وترصد "الشعب" من خلال هذا التقرير ، أهم ما باعه "السيسي" للمصريين من وهم و"فنكوش" ، رغم التحذيرات التى أطلقناها كثيرًا عبر المقالات والتقارير والأبحاث التى نشرناها عبر صفحات الجريدة.
فنكوش قناة السويس
بعد أقل من عامين على افتتاح قناة السويس الجديدة ، وما كشفته الإحصاءات الرسمية من تراجع في إيرادات القناة الأساسية، وبعد أكثر من 8 مليارات جنيه تم إنفاقها على المشروع القومي، لم يتغير شيء إلا إلى الأسوأ.
ليس هذا فحسب، بل إن وعود الرفاهية التي دفعت المصريين البسطاء إلى شراء شهادات استثمار القناة بما يملكونه من مدخرات، باتت مؤجلة ، ففي أغسطس 2016، قال السيسي عن موعد الاستفادة من مشروع تنمية قناة السويس، وما يضمه من مشروعات أخرى فرعية: "سنجني ثمار المشروع عام 2023".
وبهذا الإعلان، الذي اعتبره كثيرون تسويفاً، سينتظر المصريون سنوات أخرى لجني ثمار مشروع، اعتقدوا أنه سيفتح باب الأموال والرفاهية سريعاً، بعد أن وعدهم رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بأن أرباح قناة السويس الجديدة تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.
فنكوش المؤتمر الاقتصادي
بعيدًا ن تلك المشروعات كان الوهم الأكبر الذي عاش المصريون تفاصيله كاملة في مارس 2015، حين عقد المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" في مدينة شرم الشيخ ، حيث أعلن النظام خلال المؤتمر الإعلان عن 37 مشروعًا بقيمة 40 مليار دولار، بينما روجت صحف مصرية إلى أن المؤتمر سيحقق مكاسب لمصر تقدر ب 182 مليار دولار ، إلا أن نفس الصحف عادت بعدها بنحو شهرين ونصف، للحديث عن 9 أسباب أدت إلى فشل تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي.
حتى الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، والذي أنشاته الحكومة للترويج للمؤتمر ومتابعة أخباره، فوجيء متابعوه وبعد مرور أقل من عامين على المؤتمر بتحوله إلى موقع تسويقي لنوع من عصائر التخسيس اليابانية اسمه "المشروب الأخضر".
مصدر بوزارة التعاون الدولي أرجع السبب في ذلك إلى تأخر مسؤولي الدعاية بالوزارة في دفع اشتراك الموقع السنوي، ما دعا الشركة المالكة للدومين لتأجيره لشركة يابانية.
فنكوش المليون ونصف فدان
على مدار أكثر من عامين احتفلت الأبواق الإعلامية للنظام ، بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، والذي يعد أحد الركائز القومية الرئيسية الثلاث الذي أعلن عنها السيسي منذ توليه الرئاسة في 2014، بجانب شبكة الطرق وتفريعة قناة السويس الجديدة.
إلا أن الرياح أتت كما هي دائمًا بما لا تشتهي السفن، حيث أُعلن في أواخر 2016، عن توقف المشروع فجأة، وفشل القدرة على استكماله لعدم توافر المياه الكافية له، على الرغم من الدراسات الفنية المتعمقة التي قيل إن الحكومة قامت بها من أجل تنفيذه.
تقارير إعلامية، نقلت على لسان الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الري، بأن المياه الجوفية المتاحة في مصر كلها لا تكفي إلا لزراعة 26 %‎ فقط من إجمالي المشروع، أي ما يقرب من 390 ألف فدان.
تصريحات المسؤول ألقت بظلالها القاتمة على المستثمرين المشاركين في المشروع، وهو ما دفع البعض منهم إلى الانسحاب، ليتوقف الحديث عنه في وسائل الإعلام بمنطق "إكفي على الخبر مجور".
اللافت أن هذا المشروع، بتعديل بسيط، كان مادة انتخابية اعتمد عليها المخلوع حسني مبارك في الترويج لفترة رئاسية جديدة في 2005، وجرى اتخاذ عدة خطوات لتنفيذها خلال السنوات الخمس الأخيرة لحكم مبارك بالفعل.
فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة
في فبراير الماضي، انسحبت شركة صينية من مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بسبب تعذر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن سعر بناء المنشآت الحكومية في العاصمة ، وقبلها انسحبت شركة "كابيتال سيتي بارتنرز" الإماراتية التي كان من المقرر أن تنفذ المشروع في البداية، بسبب خلافات مع الحكومة، لعدم قدرة الشركة على توفير مصادر خارجية لتمويل المشروع بعيدًا عن الاقتراض من البنوك المصرية.
لكن الحكومة يبدو أنها مهدت لإعلان إنهاء التعاقد قبل فترة، حيث صرح مستشار وزير الإسكان في منتصف يونيو 2015 أن الدولة ستتولى تنفيذ المشروع، إذا لم تنجح المفاوضات مع المستثمر الإماراتي، وهو ما حدث بالفعل ، الا أن هذا التصريح، الذي يُنفذ بالفعل، يصطدم مع ما أكده السيسي في وقت سابق، حين قال في لقاء بممثلي القطاع الخيري في أبريل 2015، إن "الأولوية للارتقاء بمعيشة المواطن، وميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة".
وبين هذا وذاك، فقد المواطن الأمل في المشروع، واصبح الغموض يحيط بكافة تفاصيل الحلم الذي قيل إنه سيكون على غرار مدينة دبي، وإن العاصمة الجديدة مساحتها 3 أضعاف واشنطن، وإنها ستستوعب 7 ملايين نسمة وتضم 100 حي و21 منطقة سكنية، وتوفر 1.5 مليون فرصة عمل.