اعترافات خطيرة من وزارة المالية حول الموازنة الجديدة

أدلت وزارة المالية بحكومة العسكر باعتراف خطير فى الموازنة الجديدة، التى كان النظام حتى يوم أمس يعد الشعب المصرى بإن القادم أسهل بكثير، حتى أن نائب وزير المالية محمد معيط، قال أن معاناة المصريين سوف تنتهى بنهاية عام 2017، لكن الواقع يقول عكس حديثه هذا تمامًا.
حيث أكدت أن هناك نقاط غاية فى الخطورة، وقاسية أيضًا للمصريين، والتى سيبدأ العمل بها ابتداء من أول يوليو القادم، وقد ذكرنا فى تقارير منفصله، طبيعة تلك الأمور.
وذكر البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة، أن هناك 4 مخاطر رئيسية تهدد تنفيذ الموازنة العامة للدولة في العام الجديد 2017/ 2018، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح العالمية في الوقت الحالي وبما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية.
وهو ما يساعد على زيادة الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، خاصة الدولار، وانعكاس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات المقدَّرة في الموازنة لأسباب خارجية أو داخلية وبحيث تؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادي.
ويشير حديث وزارة المالية عن احتمالية ارتفاع معدلات التضخم إلى أن تقفز متجاوزة النسب الحالية والتي هي بالفعل مرتفعة للغاية، إذ إنها تجاوزت وفقا للبنك المركزي المصري حاجز ال 32 بالمائة.
وأكد البيان المالي التمهيدي لوزارة المالية أن الخطر الثاني الذي يهدد تنفيذ الموازنة العامة للدولة هو تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم الاستقرار بما يؤثر على قدرة الدول النامية، ومن بينها مصر، في الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة، فضلا عن ارتفاع فائدة السندات الأمريكية التي كانت تقترب من الصفر في المائة، ما من شأنه جعل الاقتصاد الأمريكي أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم، ما يقلل فرص الحصول على التمويل الميسَّر بسعر فائدة مناسب لتمويل الموازنة العامة للدولة.
أما الخطر الثالث فيتمثل في انخفاض معدلات النمو العالمية أو انخفاض معدلات التجارة العالمية أو حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين، كل تلك المخاطر ستنعكس على أداء الاقتصاد المصري، وعلى الموازنة العامة للدولة، حيث إن انخفاض معدلات النمو العالمية سيصاحبه انخفاض في الطلب على الصادرات وأعداد السائحين القادمين لمصر، ومن ثم انخفاض التدفقات النقدية الأجنبية.
كما أن حدوث ركود في معدلات التجارة العالمية من شأنه حدوث انخفاض في معدلات التجارة المارّة بقناة السويس، ما ينعكس على الإيرادات التي تؤول للخزانة العامة المصرية بالخفض. أما في حالة حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على زيادة معدلات التضخم بمصر، وهو ما يعد تضخما مستوردا ينتقل إلى الاقتصاد المصري من خلال استيراد السلع والخدمات مرتفعة الأسعار.
وذكر البيان التمهيدي أن الخطر الرابع يكمن في أن عدم تطبيق الإجراءات الإصلاحية أو التأخر في تطبيقها سيؤدى إلى تحميل الموازنة العامة للدولة قيمة تلك الإجراءات، ما يؤدى إلى زيادة الاستدانة لتمويل عملية الإنفاق على الخدمات العامة.
وأهابت وزارة المالية بمجلس النواب وجموع المواطنين معاونتها في ضبط الإنفاق العام وضبط المالية العامة، من خلال إقرار تلك الإصلاحات والاستمرار في سياسة الترشيد والتقشف المعمول بها في الوقت الحالي.