تحليل - ''المالية'' تخشى من تأثير الفائدة الأمريكية على تكاليف الديون

أشارت وزارة المالية في البيان التمهيدي الذي أصدرته عن موازنة العام المقبل، إلى أن الارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة الأمريكية من أبرز المخاطر التي تواجه الوضع المالي في مصر، في ظل تأثير القرارات الأمريكية على تكاليف ديون مصر المتفاقمة.
وبالرغم من التزام مصر بحزمة إصلاحات مالية قاسية، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لضبط الوضع المالي، لكن مؤشرات موازنة 2017-2018 تعكس استمرار تنامي تكاليف الديون السيادية على الأجل القصير.
ومن المتوقع أن تسجل نسبة الزيادة في مخصصات الفوائد في موازنة العام الذي يبدأ من يوليو المقبل 30.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام (2012-2013) والذي بلغت فيه نسبة زيادة الفوائد 40.8%.
وعلقت وزارة المالية في البيان التمهيدي للموازنة الذي أطلقته أمس على موقعها الإلكتروني "إن فرص الحصول على التمويل الميسر بسعر فائدة مناسب لتمويل الموازنة العامة للدولة معرضة للتراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية".
وحافظت الولايات المتحدة على أسعار الفائدة لديها قرب الصفر منذ الأزمة المالية العالمية، لتشجيع الإقراض الاستثماري وإخراج الاقتصاد من ركوده، ومع ظهور بوادر الانتعاش في أمريكا اتجه البنك المركزي للبلاد لرفع الفائدة مجددا.
واعتبرت وزارة المالية بمصر أن التوجه الأمريكي لزيادة الفائدة ضمن "أبرز المخاطر المالية في مشروع موازنة العام المالي المقبل"
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في منتصف مارس الماضي، ومن المتوقع أن يكرر هذه الخطوة مرتين خلال 2017 فقط، وهو ما يساهم في زيادة تكاليف الديون الدولارية التي تحصل عليها مصر من الخارج.
وبدأت مصر في الاستدانة من الأسواق الدولية عبر آلية "السندات الدولارية" في 2010، قبل أن يواجه الاقتصاد أزمة متصاعدة في نقص التدفقات الدولارية منذ اندلاع ثورة 2011.
وعادت مصر للجوء لسوق السندات الدولارية في 2015، ثم نفذت أكبر طرح في تاريخها من هذه السندات في مطلع العام الجاري وهي التدفقات التي ساعدت احتياطي النقد الأجنبي على تجاوز مستوياته المتدنية والارتفاع إلى 28.5 مليار دولار في مارس الماضي.
وتسعى مصر للتوسع في إصدار السندات الدولارية لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي ووقف تدهور العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، لكن اتجاه الولايات المتحدة لرفع الفائدة قد يجعل ثمن هذه التدفقات الخارجية أكثر كلفة على الحكومة المصرية.
وتخطط الحكومة لطرح سندات دولارية خلال السنة المالية المقبلة (2017-2018) بين 3 و4 مليارات دولار، كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على زيادة الحد الأقصى لحجم طروحات إصدارات السندات الدولية لما يصل إلى سبعة مليارات دولار من خمسة مليارات.
إلا أن محللين يرون أن السندات الدولارية بمخاطرها الحالية ستظل الخيار الأفضل لمصر عند الاستدانة، "لا تزال أقل كثيرا من تكلفة الاقتراض بالعملة المحلية"، كما تقول رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس.
"متوسط تكلفة الاقتراض بالدولار بين 7 و7.5% بحسب مدة السند بينما تصل صافي تكلفة أذون الخزانة بالعملة المحلية إلى 14%" كما تضيف السويفي.
ولا تقتصر المخاطر فقط على ارتفاع الفائدة الأمريكية، لكن المالية أشارت أيضا في البيان التمهيدي إلى المخاوف من "تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار الأسواق بما يؤثر على قدرة الدول النامية ومن بينها مصر في الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة".
كما تشمل المخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح العالمية عن التقديرات العالمية في الوقت الحالي بما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية.
وتتضمن كذلك حدوث انخفاض في معدلات النمو العالمي الذي سيصاحبه تراجع في الطلب على الصادرات المصرية وهبوط أعداد السائحين القادمين لمصر، أو انخفاض معدلات التجارة العالمية التي قد تؤثر على إيرادات قناة السويس، بجانب إمكانية حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين، وهو ما قد ينعكس على التضخم في مصر عن طريق "التضخم المستورد".