تحذيرات من خطورة ارتفاع معدل الدين العام

حذر خبراء اقتصاديون وماليون من استمرار زيادة نسبة الدين العام والتي قد تؤدي إلي إعلان مصر كدولة متعثرة مما يهدد مسيرة الإصلاح الاقتصادي ويؤثر علي مناخ الاستثمار في مصر وأشاروا إلي أن نسبة الدين العام تحت خط الأمان التي حددها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشاروا إلي أن ارتفاع نسبة الدين العام والتضخم وضعف الإنتاجية أثر سلبا علي ترتيب التنافسية المصري عالميا.
ويقول د. شريف دلاور الخبير الاقتصادي إن هناك ارتفاعا في نسبة الدين العام تصل ل 60% من الناتج القومي وهي تخالف الحدود الآمنة التي حددها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بألا تزيد هذه النسبة علي 30% وأشار إلي أن ارتفاع نسبة الدين العام نتيجة لزيادة العجز في الموازنة العامة تؤثر علي أداء الاقتصاد المصري وزيادة الدين العام يعني ارتفاع معدلات الفائدة علي القروض ويؤثر علي تنافسية الاقتصاد الوطني.
بالإضافة لارتفاع معدلات التضخم متجاوزة نسبة 40% في المواد الغذائية والذي يمثل الجزء الأكبر من إنفاق المواطن المصري والمتوسط العام لمعدلات التضخم يصل ل25% وتأثير التضخم علي التنافسية المصرية يكون غير مباشر حيث إن معايير التنافسية لا تأتي من ضمنها معدلات التضخم ولكنها تأتي في إطار المناخ العام المحيط بمنشآت وهيئات الأعمال التي يعتمد علي آرائها تقرير التنافسية وارتفاع التضخم ينعكس علي أسعار مدخلات المنتجات الصناعية والزراعية بشكل عام ونقل تنافسية الصناعة المصرية حيث إن ارتفاع سلعة واحدة يعقبه ارتفاعات في باقي السلع الأخري.
وشدد دلاور علي أهمية تغيير استراتيجية التنمية التي تتبعها الحكومة المصرية ولابد من مفهوم جديد يعتمد علي تغيير سياسات التنمية بهدف ايجاد نمو عادل يشعر به الجميع ويكون هناك توزيع عادل للثروة والعمل علي جذب استثمارات إنتاجية جديدة وليس مضاربات في البورصة دون إنتاجية حقيقية وهي عبارة عن ربح "كسول" بدون إنتاج أو فائدة حقيقية علي الاقتصاد المصري.
وتقول د. ضحي عبدالحميد أستاذ المالية بجامعة القاهرة إن استمرار ارتفاع معدلات الدين العام قد تصل بنا لإعلان مصر دولة متعثرة في العالم وما يترتب علي ذلك من مخاطر كثيرة علي ترتيب وتصنيف مصر الائتماني وارتفاع نسبة الفائدة للقروض التي تحصل عليها وتزايد حجم المشكلات وذلك سيقلل من كفاءة السوق المصري ومن جاذبيته وسيخفض من معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي لن يكون السوق الواعد للاستثمار الأجنبي خاصة أن رأس المال الأجنبي ستكون لديه علامات استفهام كثيرة حول الاستثمار في مصر.
بالإضافة إلي ارتفاع معدلات التضخم حيث إن الاقتصاد المصري في تحدي أمام التضخم العالمي وخاصة مع سياسة الاقتصاد الحر وانفتاحنا علي العالم حيث أصبحنا نستورد التضخم من الخارج لأن اقتصادنا يعتمد علي الواردات في المقام الأول وفي نفس الوقت فإن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلي تآكل قيمة الدخل للمواطن المصري ويؤثر علي تنافسية الاقتصاد المصري ولابد من موارد إضافية للدولة للتغلب علي ذلك التحدي مشيرة إلي أهمية اعتماد مصر علي تقوية الجانب الإنتاجي وتشجيع الإدخار.
وتضيف د. ضحي عبدالحميد أن تكلفة إدارة الأموال في مصر أعلي بكثير عن تكلفتها في الدول المتقدمة.
وتطالب بضرورة إدارة مواردنا الطبيعية بصورة أفضل والاستفادة من إنتاجنا الزراعي وخاصة مع توقعات استمرار موجة التضخم والاعتماد علي سياسة اكتفاء ذاتي في المنتجات الزراعية مع استمرار التنمية الصناعية والعمل علي رفع الانتاجية وتدريب القوي البشرية والاستفادة من البحوث والدراسات والاستعانة بالخبرات والتكنولوجيا الأجنبية لدعم قدراتنا التنافسية.
من جهته يقول: د. محمد يوسف عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة سابقا ونائب رئيس الجامعة حاليا إن ارتفاع معدلات التضخم والدين العام أثرت سلبا علي قدرة التنافسية للسوق المصري وأي اقتصاد لديه ميزة تنافسية تكون من خلال إنتاج سلعة بتكلفة متدنية وجودة عالية وذلك ينطبق علي مختلف القطاعات وحدوث العكس مع ارتفاع الأسعار يقلل من الميزة التنافسية.
ويضيف أن معدلات التضخم تجاوزت نسبة 40% وتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات الفقر بما أدي لانخفاض القدرة التنافسية للسوق المصري.
بالإضافة لانخفاض جودة التعليم وتأثيرها علي تحقيق التنمية المستدامة.
أما نسبة الدين العام فهي في حدود الأمان ولكنه يقلل من التنافسية لأنه يمثل عبئا علي كاهل الاقتصاد المصري.
وشدد علي أهمية اتباع عدة برامج للتحكم في معدلات التضخم لأنها تهدد مسيرة الإصلاح الاقتصادي مع ضرورة ترشيد الانفاق والعمل علي الحفاظ علي وجود الطبقة المتوسطة قوية وقادرة علي تحقيق زيادة في الإنتاجية وارتفاع معدلات النمو. ويضيف أنه لا مفر من تحقيق طفرة تعليمية لأنها عامل أساسي في خفض أو زيادة القدرة التنافسية.