تقرير دولي: مصر تعيش بعام "عدم اليقين".. الأقل نموا والأعلى أسعارا

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري، فى ظل الانقلاب العسكرى، معدل نمو 4% في العام المالي الجاري 2016/ 2017، بانخفاض 0.2% عن توقعاته في يونيو الماضي.
وتأتي توقعات البنك الدولي- والتي تضمنها تقريره الصادر بعنوان "توقعات الاقتصاد العالمي يناير 2017.. استثمارات ضعيفة في أوقات عدم اليقين"- أقل من المعدل الذي تستهدفه الحكومة المصرية، التي أعلنت عن نيتها رفع معدل النمو السنوي إلى 5% خلال العام المالي الجاري.
وفسرت المؤسسة الدولية توقعاتها بأن الاعتماد على البنوك في تمويل العجز المتزايد للموازنة الحكومية، ونقص العملات الأجنبية، سيكبحان جماح نشاط الاستثمار، وإقراض العائلات.
وأوضح التقرير أن التعافي الاقتصادي بمصر يعتمد اعتمادا كبيرا على وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة، والتكيف مع قرار تعويم العملة المحلية، الصادر في مطلع نوفمبر الماضي.
وأشار البنك إلى استمرار الضغوط التضخمية القوية على الاقتصاد المصري، متوقعا حدوث قفزة أخرى في معدل التضخم.
فرغم سد الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي للجنيه بعد قرار تعويم سعر الصرف، مطلع نوفمبر الماضي، فإن التحول لضريبة القيمة المضافة في أكتوبر، والمتوقع زيادتها في يوليو القادم إلى 14% مقارنة بنسبة 13% حاليا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الواردات نتيجة التعويم، هي عوامل تدفع باتجاه زيادة معدلات ارتفاع الأسعار، كما يقول التقرير الصادر مساء الأربعاء.