توقع خبراء ومراقبون ، ان يقوم "علي عبدالعال" رئيس مجلس نواب العسكر ، بطرح مشروع قانون الهيئات القضائية، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى يتنازل النظام بموجبها عن جزيرتي "تيران وصنافير"، في آخر جلسة عامة في نهاية دور الانعقاد الثاني الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل وتمريرهما. وأشار الخبراء ، إلى أن ذلك التوقع يأتي على غرار تمرير قانون الخدمة المدنية في في نهاية دور الانعقاد الأول المنتهي في سبتمبر الماضي ,رغم الجدل الاجتماعي والرفض الشعبي الكبير الذي لاقاه، بعد إعادة التصويت عليه خلال بالمخالفة للوائح، من أجل تنفيذ رغبة النظام في إقراره. حيث جاء إقرار الخدمة المدنية في نهاية دور الانعقاد، حتى لا يعطي الفرصة لمعارضته، ولضمان هدوء الأوضاع في ظل إجازة برلمانية مدتها ثلاثة أشهر، الأمر الذي جهله مرشح للتكرار مع مشروع قانون الهيئات القضائية، الذي ترفضه الهيئات القضائية، واتفاقية "تيران وصنافير" التي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها. بدوره ، هاجم الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون جامعة الزقازيق، البرلمان لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعرفة ب"تيران وصنافير" خلال أيام القادمة. وقال "فرحات": "لا توجد اتفاقية حتى تتم مناقشتها، القضاء الإداري قضى بحكم بات ملزمًا للجميع ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، ما يسمى بالاتفاقية هى ورقة مجردة من أية قيمة قانونية لا تساوي المداد الذي كتبت به، لا أظن أن أحدًا من معارضي الاتفاقية سيلبي دعوة البرلمان لأن الاتفاقية لم تعد موجودة". من جانبه ، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق ، إن "تمرير الاتفاقية الخاصة بتيران وصنافير وقانون الهيئات القضائية بوضعه الحالي, يعد مخالفًا للدستور والقانون، خاصة بعد إعلان المحكمة المختصة، وهي المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية الاتفاقية والقانون, بالإضافة إلى المنحى القانوني، فإنه من ناحية جمهور القضاة سيواجه الأمر بالرفض الكامل والاحتجاج، سواء من مجالس القضاة الرسمية أو من العاملين بالقضاء". وأضاف مكي : "لا يوجد تفسير واضح لإصرار أعضاء مجلس النواب على إصدار قوانين لاقت رفضًا واسعًا مثل قانون الهيئات القضائية، بالإضافة إلى اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية والتي تتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية, إلا تحقيق رغبات السلطة التنفيذية والرضوخ للهوس السلطوي". وحذر من تكرار ما حدث من تمرير قانون الخدمة المدنية في نهاية دور الانعقاد الأول من إقرار قانون الهيئات القضائية واتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية في نهاية دور الانعقاد الثاني, الأمر الذي اعتبره "يمثل التفافًا على الشعب في تمرير قوانين هامة على غير رضا الأغلبية الشعبية وتحقيقًا لمطالب السلطة". تابع أن "إصدار حكم من محكمة الأمور المستعجلة بانتفاء حكم الإدارية العليا بعدم دستورية الاتفاقية ما هو إلا محاولة من البرلمان لتمرير الاتفاقية التي تعمل السلطة التنفيذية في مصر على تمريرها بكافة الطرق". وأكد، أن "حكم محكمة الإدارية العليا بخصوص قانون الهيئات القضائية بهيئته الحالية، بالإضافة إلى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" يجعل أي تمرير لهما مخالف للدستور و القانون, كما أن القضاة ليسوا بالفئة الهينة التي يتم التعامل معها بطريقة البلطجة السياسية, فكيف يتم إصدار قانون دون عرضه عليهم، بالإضافة إلى إصدار حكم من محكمة عليا".
