مصدر قضائي: أحكام ''تيران وصنافير'' مخالفة للقانون.. والبرلمان هو المختص بالفصل في مصيرها

صرح مصدر قضائي، أن حكم الأمور المستعجلة بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ب"مصرية تيران وصنافير"، يفتح المجال أمام مجلس النواب لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة، باعتباره هو المختص بالفصل في الاتفاقية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أحكام كل من الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة، الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تعد مخالفة للقانون، ونالت من هيبة القضاء -وفق قوله-، باعتبار أن كلا المحكمتين غير مختصين بالفصل في الاتفاقية والمعاهدات الدولية.
وأشار "كان من المفترض ألا يتم الفصل في القضية منذ بدايتها، من كلا المحكمتين، لكن الأحكام الصادرة عنهما تسببت في الزج بهما في القضية، وهو ما أدى إلى وصول القضية إلى مرحلة من العناد أدت لتضارب الأحكام -وفق قوله-".
ويؤكد المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحامي الحكومة في قضية "تيران وصنافير"، أن إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة عليها، سيكون واجب النفاذ باعتبار أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في إقرار الاتفاقية، مضيفًا أن حكم القضاء الإداري والإدارية العليا، لن يكون له أي تأثير حين ذلك لعدم اختصاصهما في الفصل بالاتفاقية.
أضاف محامي الحكومة في قضية "تيران وصنافير"، أن تأخر الحكومة في إحالة أوراق الاتفاقية إلى البرلمان لا يصادر اختصاص المجلس في مناقشة الاتفاقية ولا يعطله، مشيرًا إلى أنه في حالة إقرار الاتفاقية والموافقة عليها قد لا يتم عرضها على الاستفتاء الشعبي باعتبارها -ظاهريًا- ليست من حالات الاستفتاء.
وقضت صباح اليوم، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ب"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وأقام المحامي أشرف فرحات دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية، مطالبًا بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي-اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.