بعد إلغاء حكم "الإدارية".. قانونيون يكشفون: هذه المحكمة هي الفيصل بشأن "تيران وصنافير"

في الشهور الأخيرة الماضية، تسبب أزمة توقيع مُمثل الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية جدلاً بالرأي العام المصري والعربي، وخاصة بعد إصدار أحكام من محاكم مصرية بشأن تلك القضية ما بين تأييد لتوقيع الاتفاقية وفقًا للقانون وبطلان وفقًا للقانون أيضًا، وما بين هذا وذاك، طرحت "الفجر" تساؤلاً للقانونيين حول معرفة مسار القضية الأخير في السطور التالية.
* "تيران وصنافير" مصرية
في 21 يونيو 2016، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكروري، حكمًا في الدعويين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب، المحاميين، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي ستننازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر للملكة.
* إبطال الاتفاقية
وفي 16 يناير 2017، أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 151 من الدستور تتضمن حظرًا شاملًا لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية.
* إبطال القرار
كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
وطالبت الدعوى المقدمة من المحامي أشرف فرحات بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين من محكمة القضاء الإدارى، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
* لن يغير المسار
من جانبه، علق المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريح خاص ل"الفجر"، على الحكم التي قضت به محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قائلا:"لن يغير مسار القضية".
* المحكمة الدستورية
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه في الوقت الراهن هناك حكمين صدرا بشأن "تيران وصنافير" أولهما من المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت حكم بطلان ترسيم الحدود مع السعودية وحكم آخر من محكمة الأمور المستعجلة والتي أصدرت بطلان حكم الإدارية بشأن تلك القضية، مؤكدًا أنه في تلك الحالة سيتم إحالة مسار القضية إلى المحكمة الدستورية العليا لإصدار حكمها النهائي.
* لفض النزاع
كما أكد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه قانونًا جاء دور المحكمة الدستورية للفصل بين أحكام صدروا من محكمتين مُختلفين في قضية واحدة.
* بلغت ذروتها
وفي نفس السياق، قال الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن أزمة قضية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية بلغت ذروتها ولا يمكن تركها بوجود حكمين.
* الدستورية الفيصل في الحكمين
وأضاف خليل، أن المحكمة الدستورية العليا سيتم إحالة تلك القضية إليها قانونيًا ودستوريًا لفض النزاع بين حكمين صدروا بشأن قضية واحدة، مؤكدًا أن الحكم الذي صدر من محكمة الأمور المستعجلة بإبطال حكم الإدارية العليا ليس لديه أي اختصاص سواء جزئي أو شكلي ويعد تعدي على اختصاصات المحكمة الإدارية العليا.
* البرلمان لم يغير الأوضاع
كما أكد أستاذ القانون، أنه بعد إحالة ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية للبرلمان فقراره لن يجدي شئ ولم يغير الأوضاع لأن هناك حكم نهائي صدر بإبطال الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا.