كشفت مصادر برلمانية، عن خطة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتمرير مشروع قانون الهيئات القضائية، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة إعلاميًا باسم "تيران وصنافير". وقالت المصادر أن الخطة المتوقعة هي أن يطرح رئيس البرلمان مشروع الهيئات القضائية واتفاقية تيران وصنافير في آخر جلسة عامة في نهاية دور الانعقاد الثاني الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل وتمريرهما. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطة يأتي على غرار تمرير قانون "الخدمة المدنية" ففي نهاية دور الانعقاد الأول المنتهي في سبتمبر الماضي، رغم الجدل الاجتماعي والرفض الشعبي الكبير الذي لاقاه، بعد إعادة التصويت عليه خلال بالمخالفة للوائح، من أجل تنفيذ رغبة الحكومة في إقراره، وفقا لما ذكرته ب صحيفة "مصريون". وجاء إقرار الخدمة المدنية في نهاية دور الانعقاد، حتى لا يعطي الفرصة لمعارضته، ولضمان هدوء الأوضاع في ظل إجازة برلمانية مدتها ثلاثة أشهر، الأمر الذي قالت المصادر إنه مرشح للتكرار مع مشروع قانون الهيئات القضائية، الذي ترفضه الهيئات القضائية، واتفاقية "تيران وصنافير" التي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها. ومن جانبه، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، في تصريحات صحفية، إن "تمرير الاتفاقية الخاصة بتيران وصنافير وقانون الهيئات القضائية بوضعه الحالي, يعد مخالفًا للدستور والقانون، خاصة بعد إعلان الحكمة المختصة، وهي المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية الاتفاقية والقانون، بالإضافة إلى المنحى القانوني، فإنه من ناحية جمهور القضاة سيواجه الأمر بالرفض الكامل والاحتجاج، سواء من مجالس القضاة الرسمية أو من العاملين بالقضاء". وأضاف مكي: "لا يوجد تفسير واضح لإصرار أعضاء مجلس النواب على إصدار قوانين لاقت رفضًا واسعًا مثل قانون الهيئات القضائية، بالإضافة إلى اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية والتي تتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية, إلا تحقيق رغبات السلطة التنفيذية والرضوخ للهوس السلطوي". وحذر "مكي" من تكرار ما حدث من تمرير قانون الخدمة المدنية في نهاية دور الانعقاد الأول من إقرار قانون الهيئات القضائية واتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية في نهاية دور الانعقاد الثاني, الأمر الذي اعتبره "يمثل التفافًا على الشعب في تمرير قوانين هامة على غير رضا الأغلبية الشعبية وتحقيقًا لمطالب السلطة".