جاء في صحيفة "عكاظ" السعودية، خلال تقري لها تعليقا على الحكم الصادر أمس بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، أن المحكمة الإدارية العليا في مصر، ثبتت أمس (الإثنين)، قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة المصرية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع الرياض، تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية. وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة: "إن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير ما ينال من الحكم السابق". وتابع قائلا "لهذه الأسباب وغيرها، حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة". وأقيمت الجلسة في مبنى مجلس الدولة في القاهرة، وسط حراسة مشددة من عناصر وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة)، أصدرت في 21 يونيو 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "المتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية. وكانت السعودية ومصر وقعتا الاتفاقية أثناء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في أبريل العام الماضي. وأثارت الاتفاقية اعتراضات عدة، إذ صدرت أحكام بالسجن تراوحت بين سنتين وخمس سنوات بحق 152 متظاهرا، وتضمن بعضها فرض غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه (نحو خمسة آلاف دولار) ضد كل متظاهر لإخلاء سبيلهم. كما أثارت الاتفاقية نقاشا تجدد بعد إحالتها إلى البرلمان للتصديق عليها في 29 ديسمبر الماضي. إلى ذلك أجمع قانونيون وبرلمانيون أن الحكومة المصرية ستلجأ إلى أدوات قانونية أخرى للتعامل مع الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا أمس، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، موضحين أن حكم البطلان مجرد جولة من جولات التقاضي. وأوضح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب النائب نبيل الجمل، أن الاتفاقية لم تحل إلى اللجنة التشريعية حتى الآن، وبالتالى لم تبدأ في مناقشتها، مضيفا أن اللجنة ستنظر الأحكام القضائية الصادرة بشأنها فور إحالتها إليها للمناقشة، وأن أحكام القضاء ليس لها علاقة بإجراءات الإحالة أو المناقشة داخل البرلمان. في السياق نفسه، ذكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق شريف، أن الهيئة ستدرس حكم "تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير" من كافة جوانبه تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى بشأنه. وأشار إلى أن الحكم ليس نهاية المطاف، وهناك منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء أي حكم صادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مضيفا أن هذه الأحكام ستسقط بمجرد أن يمارس البرلمان حقه الدستورى في مناقشة الاتفاقية وإقرارها.
