صحيفة تكشف عن كارثة مالية قادمة عليها البلاد خلال أيام.. و"السيسى" يأمر بإحاطتها بسرية تامة

وخبير اقتصادى: احنا ماشيين فى سكة الندامة

كشفت صحيفة المصر ى اليوم الموالية للنظام، عن كارثة كبيرة سوف تشهدها البلاد رسميًا خلال أيام، وذلك عقب إعلان رئاسة العسكر للموازنة الجديدة، التى بها عجز سوف يصل من 300 إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يُعنى مزيد من الاقتراض، والإجراءات التقشفية، التى ستضع المواطن والوطن أمام كارثة كبرى.
وقالت الصحيفة، أن وزارة المالية قد انتهت من إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017/2018، وذلك وسط حالة شديدة من السرية، حول ملامحها وبنودها الرئيسية، وذلك حتى يُعلن عنها رئيس وزراء العسكر، شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحى، مشيرة الصحيفة، إلى أن هناك تعليمات من الرئاسة بالتكتم عليها حتى الغعلان رسميًا.
وحسب ذات الصحيفة نقلاً عن مصادر حكومية، قولها أنه صدرت تعليمات عليا للمشاركين فى إعداد الموازنة بعدم الكشف عن تفاصيلها أو ملامحها، وقالت إنه من الطبيعى أن تتجاوز الموازنة تريليون جنيه بمراحل، مقارنة بنحو 975 مليار جنيه، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة تغير سعر الصرف بعد تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الماضى، وزيادة تكلفة القروض والفائدة، ما يرفع من أعباء خدمة الدَّيْن.
وقالت المصادر إن شريف إسماعيل و"الجارحى" سيعلنان مشروع الموازنة العامة، الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، خلال مؤتمر صحفى، عقب عرضه على المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وفى هذا الشأن، أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أن المصروفات فى الموازنة العامة بلغت 900 مليار جنيه، وتقترب الإيرادات من 600مليار جنيه، لافتا إلى أن العبرة فى عجز الموازنة يتوقف على حجم الفجوة بين ميزان الايرادات والمصورفات والذى يقدر بنحو 300 مليار جنيه.
وتوقع "الدرمرداش"، زيادة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وذلك استنادا على المؤشرات الأولية التى ظهرت في الربع الأول من السنة الحالية والتى قد تصل ل 400 مليار جنيه، معتبرا أن هذه الفجوة ستكون بمثابة السير فى "سكة الندامة".
وأوضح أنه فى حال القدرة على تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات هذا يعني أننا نسير على الطريق السليم ، مؤكدا ان المقياس فى تقدير عجز الموازنة العامة هى تلك الفجوة التى تكون بين المصروفات والإيرادات وان مشروع الموازنة هو التوقعات التى تضعها الدولة ، أما الميزانية فهى التقديرات الواقعية لما يتم بالفعل على أرض الواقع.
ومن جانبه، علق هاني توفيق الخبير الاقتصادي، ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن زيادة عجز الموازنة معناه ببساطة اقتراض أكثر لتمويل هذا العجز، وهذا معناه ديون أكثر، ومن ثم فوائد وعجز أكبر السنوات التالية، أي حلقة مفرغة لا نهاية لها مادمنا نمول عجزنا بالاقتراض الداخلي والخارجي.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ارتفاع سعر الدولار سيجعل مصر صاحبة أكبر عجز موازنة في العالم ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى زيادة حجم الدعم في الموازنة، وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي هو الآخر إلى زيادة مصروفات خدمة القروض الحكومية، والاثنان معاً سيؤديان إلى زيادة عجز الموازنة الذي لن يقل في رأيى بأى حال عن 500 مليار جنيه هذا العام لتصبح مصر صاحبة أكبر عجز موازنة في العالم على الإطلاق بالنسبة للناتج المحلي".
وأضاف: "ياسيسى.. المشروعات القومية والإنفاق العام خاربين موازنة الدولة، والحل الوحيد هو تطوير وتشغيل المصانع المتوقفة، وحل مشاكل الآلاف من الشركات المعطلة نتيجة التعويم لزيادة مديونياتهم للبنوك بدرجة مخيفة، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتحجيم الاستثمار العقاري وإهدار مواردنا المحدودة في مشروعات طويلة الأجل، هل مازال هناك أحد يستمع لصوت العقل وإعادة ترتيب أولوياتنا؟".