اقتصاديون: مصر تسير في "سكة الندامة" ومقبلة على كارثة مالية خلال أيام !

انتهت وزارة المالية من إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2018/2017، وسط حالة من السرية الشديدة حول ملامحها وبنودها الرئيسية، لحين إعلانها من جانب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، خلال أيام.
وكشفت مصادر حكومية وفقا لما جاء ب"المصرى اليوم" عن صدور "تعليمات عليا" للمشاركين فى إعداد الموازنة بعدم الكشف عن تفاصيلها أو ملامحها، وقالت إنه من الطبيعى أن تتجاوز الموازنة تريليون جنيه بمراحل، مقارنة بنحو 975 مليار جنيه، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة تغير سعر الصرف بعد تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الماضى، وزيادة تكلفة القروض والفائدة، ما يرفع من أعباء خدمة الدَّيْن.
وقالت المصادر ذاتها، إن رئيس الوزراء ووزير المالية سيعلنان مشروع الموازنة العامة، الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، خلال مؤتمر صحفى، عقب عرضه على المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أن المصروفات فى الموازنة العامة بلغت 600 مليار جنيه، وتقترب الإيرادات من 900 مليار جنيه، لافتا إلى أن العبرة فى عجز الموازنة يتوقف على حجم الفجوة بين ميزان الايرادات والمصورفات والذى يقدر بنحو 300 مليار جنيه.
وتوقع "الدرمرداش"، فى تصريحات صحفية، زيادة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وذلك استنادا على المؤشرات الأولية التى ظهرت في الربع الأول من السنة الحالية والتى قد تصل ل 400 مليار جنيه، معتبرا أن هذه الفجوة ستكون بمثابة السير فى "سكة الندامة".
وأوضح أنه فى حال القدرة على تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات هذا يعني أننا نسير على الطريق السليم ، مؤكدا ان المقياس فى تقدير عجز الموازنة العامة هى تلك الفجوة التى تكون بين المصروفات والإيرادات وان مشروع الموازنة هو التوقعات التى تضعها الدولة ، أما الميزانية فهى التقديرات الواقعية لما يتم بالفعل على أرض الواقع.
ومن جانبه، قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن زيادة عجز الموازنة معناه ببساطة اقتراض أكثر لتمويل هذا العجز، وهذا معناه ديون أكثر، ومن ثم فوائد وعجز أكبر السنوات التالية، أي حلقة مفرغة لا نهاية لها مادمنا نمول عجزنا بالاقتراض الداخلي والخارجي.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ارتفاع سعر الدولار سيجعل مصر صاحبة أكبر عجز موازنة في العالم ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى زيادة حجم الدعم في الموازنة، وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي هو الآخر إلى زيادة مصروفات خدمة القروض الحكومية، والاثنان معاً سيؤديان إلى زيادة عجز الموازنة الذي لن يقل في رأيى بأى حال عن 500 مليار جنيه هذا العام لتصبح مصر صاحبة أكبر عجز موازنة في العالم على الإطلاق بالنسبة للناتج المحلي".
وأضاف: "ياريس.. المشروعات القومية والإنفاق العام خاربين موازنة الدولة، والحل الوحيد هو تطوير وتشغيل المصانع المتوقفة، وحل مشاكل الآلاف من الشركات المعطلة نتيجة التعويم لزيادة مديونياتهم للبنوك بدرجة مخيفة، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتحجيم الاستثمار العقاري وإهدار مواردنا المحدودة في مشروعات طويلة الأجل، هل مازال هناك أحد يستمع لصوت العقل وإعادة ترتيب أولوياتنا؟".