مشروع الموازنة العامة للدولة يكسر حاجز «التريليون» جنيه لأول مرة

انتهت وزارة المالية من إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2018/2017، وسط حالة من السرية الشديدة حول ملامحها وبنودها الرئيسية، لحين إعلانها من جانب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، خلال أيام.
وكشفت مصادر حكومية مُطَّلعة عن صدور «تعليمات عليا» للمشاركين فى إعداد الموازنة بعدم الكشف عن تفاصيلها أو ملامحها، وقالت إنه من الطبيعى أن تتجاوز الموازنة تريليون جنيه بمراحل، مقارنة بنحو 975 مليار جنيه، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة تغير سعر الصرف بعد تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الماضى، وزيادة تكلفة القروض والفائدة، ما يرفع من أعباء خدمة الدَّيْن. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء ووزير المالية سيعلنان مشروع الموازنة العامة، الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، خلال مؤتمر صحفى، عقب عرضه على المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وشددت على التزام الحكومة ووزارة المالية بالمواعيد الدستورية لعرض الموازنة العامة على مجلس النواب، قبل نهاية مارس الجارى، ومن المقرر أن تُعرض على الرئيس لمناقشتها ومراجعتها تفصيلياً قبل العرض على البرلمان.
وأضافت المصادر أن من بين محددات الموازنة الجديدة ترشيد الإنفاق الحكومى، وخفض العجز، وتعظيم الموارد، وتنشيط وجذب الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
ورفض الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، الكشف عن ملامح بنود الموازنة، واكتفى بقوله إن عددا من المشروعات القومية الكبرى لن تمثل أى أعباء إضافية على الموازنة الجديدة، ولن يتم الإنفاق على هذه المشاريع من خلال الموازنة.
وأضاف أن من بين هذه المشاريع: العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع ال1.5 مليون فدان، ومشروعات تنمية منطقة قناة السويس، التى تمول نفسها من إيراداتها، حيث تم إنشاء شركات لها لتعظيم إيراداتها من خلال بيع الأراضى وحقوق الاستغلال والانتفاع.