نائب وزير المالية: الحكومة تتجه إلى ترشيد التعيينات في الجهاز الإداري للدولة

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزيرالمالية لشؤون الخزانة العامة للدولة، الإثنين، إن الحكومة تتجه إلى ترشيد التعيينات بالجهاز الإداري للدولة، موضحاً أن التعيينات خلال الفترة المقبلة ستقتصر على تلبية الاحتياجات الفعلية الحقيقية.
وأوضح «معيط»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن بند الأجور بالموازنة العامة للدولة، ارتفع خلال العام المالى الحالى 2016- 2017، إلى 228 مليار جنيه، مقابل نحو 218 مليارا في موازنة العام الماضي.
وقدر نائب وزيرالمالية عدد العاملين الذين تم تعيينهم بالحكومة، وصناديق المحليات خلال 5 سنوات، أي من 2011 حتى 2016، بنحو 1.2 مليون موظف، بعضم تم تعيينه نتيجة ضغوط وممارسات غير سليمة، ويجري حالياً تقنين هذه العمالة، وإدراجها، في موازنة الأجور، لاسيما أن معظمهم كانوا يعملون بنظام العقود.
وشدد «معيط» على ضرورة السيطرة على عجز الموازنة العامة، ومواجهة الديون وأعباء خدمتها، والحد من تدهورالمالية العامة للدولة، من خلال ترشيد عملية التعيينات، والسيطرة عل معدلات الإنفاق على الأجور.
وقال نائب وزير المالية إنه من الصعب استمرار الأوضاع الاقتصادية بالشكل الراهن، لاسيما أن موازنة الأجور ارتفعت إلى 228 مليار جنيه، كما زادت فوائد الديون إلى 294 مليار جنيه، ما يعنى أن مجموع البندين يبلغ نحو 522 مليار جنيه، بينما إيرادات الموازنة تصل إلى نحو670 مليارا هذا العام.
وأوضح المسؤول الحكومي أن نحو 78% من موارد الدولة تُنفق على الأجور، وأعباء خدمة الدين، مشيراً إلى أنه لو تم ضم المعاشات المدنية والعسكرية، تصل إلى نحو 170 مليار جنيه، إلى بندي الأجور وخدمة الدين، سنجد أننا نستهلك ما يزيد على 100% من الموارد.
كما شدد «معيط» على عدم الاتجاه إلى إعادة النظر في مرتبات موظفي الحكومة، بالخفض أو التسريح والاستغناء عن بعضهم، لكنه أشار إلى ترشيد التعيين بما يسمح بضبط السياسات المالية، وضخ استثمارات، وموارد في البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.