أعلن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2016/2017، التي تم إقرارها من الحكومة وأحيلت لمجلس النواب، يتضمن زيادة بند الأجور من 218.11 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2015/2016 إلى 228.14 مليار جنيه، أي بزيادة نحو عشرة مليارات جنيه. وأشار معيط إلى أن إيرادات الدولة بموازنة عام 2015/2016 مقدرة ب 622 مليار جنيه ومقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط، وهي زيادة محدودة للغاية وضئيلة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.