قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2017/2016 والتي تم إقرارها من الحكومة وإحالتها لمجلس النواب يتضمن زيادة بند الأجور من 218,11 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2016/2015 إلى 228,14 مليار جنيه أي أنه تم زيادة الأجور بنحو 10 مليارات جنيه عن العام المالي 2016/2015. وأضاف معيط - في بيان له اليوم - أن مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة ارتفعت من 49,3 مليار جنيه إلى 53,3 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99,3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة . وأشار إلى أن إيرادات الدولة بموازنة عام 2016/2015 مقدرة ب 622 مليار جنيه ومقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط وهي زيادة محدودة للغاية وضئيلة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأوضح معيط أنه على الرغم من ذلك فقد ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2016/2015 إلى 936 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة أى بزيادة نحو 107 مليارات جنيه عن العام السابق، ذلك على الرغم أن حجم الإيرادات المقدرة قد زاد زيادة ضئيلة. ولفت إلى أن هذا الوضع يمثل تحديا كبيرا للحكومة التى تبذل جهودا حثيثة لمواجهة هذه التحديات ووضع بدائل وآليات مساندة، كما أنها حريصة على أن تفى بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين وخاصة فى تلك البنود المهمة والأساسية وهى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لأنها تمثل التزاما حتميا لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.