أعلن الدكتورمحمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2016/2017 والتي تم اقرارها من الحكومة واحالتها لمجلس النواب يتضمن زيادة بند الاجور من 218.11 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2015/2016 الي 228.14 مليار جنيه أي تم زيادة الاجور بنحو 10 مليارات جنيه عن العام المالي 2015/2016 وارتفعت مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة من 49.3 مليار جنيه إلى 53.3 مليار جنيه كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99.3 مليار جنيه الي نحو 104 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة. وأشار معيط، أن ايرادات الدولة بموازنة عام 2015/2016 مقدرة ب 622 مليار جنيه و مقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط وهي زيادة محدودة للغاية وضئيلة جداً بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأوضح معيط، أنه على الرغم من ذلك فقد ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2015/2016 إلى 936 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة أى بنسبة زيادة نحو 107 مليار جنيه عن العام السابق، ذلك على الرغم أن حجم الايرادات المقدرة قد زاد زيادة ضئيلة كما ذكرنا، وهذا الوضع يمثل تحدياً كبيراً للحكومة التى تبذل جهوداً حثيثة لمواجهة هذه التحديات ووضع بدائل وآليات مساندة كما أنها حريصة على أن تفى بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين وخاصة فى تلك البنود المهمة و الاساسية وهى زيادة الانفاق على التعليم والصحة لانها تمثل التزاما حتميا لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.