مازالت السياسات المتبعة والمرفوضة شكلاً وموضوعًا، والتى ينفذها النظام بقيادة "السيسى" والجنرالات، يدفع ثمنها الشعب المصرى وحده، إما من جيبه المباشر، أو عن طريق الاقتصاد الوطنى، الذى ينهار ولا يجد أى ملاذ له حسب رأى الجنرالات سوى الاقتراض الداخلى والخارجى، والمشروط بالطبع برفع الدعم والأسعار وغيره من الأمور التى نراها اليوم بالشارع المصرى. وبالأخص بشأن العملة الأجنبية، وعدم توافرها، فى ظل انهيار المنظومة الصناعية، التى تسببت قرارات العسكر فى تصاعد أزمتها، بجانب انعدام الأمن، الذى وضع السياحة، وهى أحد مصادر الدخل القومى للبلاد، تنهار هى الآخرى، وهذا ما حدث من الجانب البريطانى، الذى أعلن عدم استئناف رحلاته الجوية إلى مصر، أى أن الصيف القادم سوف يكون بلا سياحة بريطانية أيضًا. وعلى الرغم من البيان الهزلى الذى أصدرته الخارجية حول ذلك الأمر، إلا أنها كانت تعول كثيرًا على ذلك الأمر، وهو ما يُعد صفعة جديدة يتلقاها النظام، لكن الفاتورة يدفعها الشعب المصرى وحده. وكانت بريطانيا علقت الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ بعد أن أسقط تنظيم الدولة طائرة ركاب روسية في عام 2015. وأثيرت قضية سلامة الطيران خلال محادثات وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري. وقال بيان بريطاني إن جونسون أشاد بالصداقة الممتدة مع مصر، وقال إن البلدين يربطهما تحالف قوي في مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة. لكن شكري قال إن استمرار تعليق بريطانيا للرحلات الجوية إلى شرم الشيخ -التي كانت ذات يوم مقصدا مهما للسياح البريطانيين- غير مبرر. وفرضت بريطانيا وألمانيا حظرا على الرحلات الجوية لبعض الأماكن في مصر، عقب إسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، ومقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 224. وعلقت روسيا كل الرحلات الجوية إلى مصر، ولم تستأنفها إلى الآن. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "استمرار توقف الطيران البريطاني عن المقاصد السياحية المصرية رغم ما تم إحرازه من تقدم نوعي في تأمين المطارات يعد أمرا غير مفهوم ولا مبرر". وقال البيان إن استمرار تعليق الرحلات الجوية البريطانية "من شأنه أن يضر بعصب الاقتصاد ومصدر الدخل الرئيسي للملايين من المواطنين، الذين يعتمدون اعتمادا كليا على عوائد قطاع السياحة، ولا يتسق مع الوعود البريطانية المتكررة بدعم مصر". ولم يذكر البيان البريطاني موعدا لاستئناف الرحلات الجوية. وخلال زيارة جونسون، قالت السفارة البريطانية إن بريطانيا ومصر استكملتا اتفاقا لضمان قرض بقيمة 150 مليون دولار؛ لمساعدة مصر على استكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
