قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المستشار الألمانية، أنجيلا ميركل، ألغت اجتماع القمة الذى كان من المقرر أن يعقد مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في 10 مايو المقبل، وذلك تزامناً مع تشريع قانون المستوطنات المثير للجدل. وعلى الرغم من أن مكتب المستشارة ميركل قد أعلن أن سبب الإلغاء يعود إلى الانتخابات المقررة في ألمانيا في شهر سبتمبر القادم، فإن مصادر ألمانية وإسرائيلية تقول إن السبب الرئيسي لإلغاء الاجتماع هو تحفظ ميركل على إقرار الكنيست قانون المستوطنات، بحسب وكالة "الأنباء" الألمانية وإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن الحكومتين اتفقتا على تأجيل الجولة المقبلة من المشاورات الدورية السنوية بين البلدين إلى العام المقبل، وعزا ذلك إلى "تعدد المواعيد الدولية في ظل رئاسة ألمانيا لمجموعة دول العشرين". وقالت إذاعة الاحتلال: إن "السبب الرئيسي لإلغاء الاجتماع هو عدم رضا ميركل عن إقرار الكنيست القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض التجمعات السكنية اليهودية الاستيطانية في الضفة المحتلة". وتُجْري الحكومتان الألمانية والإسرائيلية منذ عام 2008، مشاورات كل عام تقريباً، وكانت آخر مرة يعقد فيها الجانبان مشاورات من هذا النوع في ديسمبر الماضي. وصادق الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، الاثنين الماضي، على قانون "التسوية"، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية. ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضٍ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص)؛ لغرض الاستيطان. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر الماضي، قراراً يدعو تل أبيب إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.