قالت وكالة الأناضول، أن مسئولون فلسطينيون استنكروا إقرار الكنيست الصهيونى بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك بعد مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون "التسوية"، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "قانون التسوية"، مرفوضا ومدانا. وأشار أبو ردينة، إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334. وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، أنه آن الأوان ليتوقف العالم عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون. وأضاف عريقات: "الاستيطان منذ 1967، غير شرعي وفق القانون الدولي، ويرتقي لجريمة حرب، يجب محاسبة إسرائيل بدلا من إصدار التصريحات". وتابع: "القانون الجديد، تأكيد آخر من قبل الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين وقوات الاحتلال على مواصلة هجماتهم ضد أرض وشعب فلسطين". من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إنه بشرعنة البؤر الاستيطانية تكون صهيونية قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها عام 1967. وأضافت في بيان : "لقد أجازت إسرائيل بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي، وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب". ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو الصهاينة إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.
