مازل إجرام الأمن، بحق المواطنين، فى الشارع المصرى مستمر ومتصاعد بكشل كبير، فالنظام لم يتفى منذ انقلابه على الشرعية بالبلاد بالتنكيل بالمواطنين، سلبهم أبسط حقوقهم فى العيش الكريم، والكرامة الإنسانية، وإنما يصعد أعماله حد القتل والتصفية المباشرة خارج إطار القانون، ولنا فى هذا مئات الحالات، والتى لم يتم إدانه ضابط واحد فيها حتى اللحظة. وهذا ما حدث لعامل زراعى بمحافظة أسيوط، بعدما اتهمت أسرته قوات الأمن بتصفيته، والتحفظ على جثمانه ورفض إصدار تصريح بالدفن، لتكتشف الأسرة بعد ذلك أن هناك محضر شرطة تم تحريره يتهم نجلهم بأنه "إرهابي"، ولكن بإسم شخص آخر. وأكدت الأسرة في اتهاماتها أن الأمن اصطحب نجلها إلى أكثر من مستشفى وعندما توجهوا، لاستلام جثته تم منعهم ليكتشفوا بعد ذلك، صدور تصريح الدفن بإسم شخص آخر، متهمين الأمن بمحاولة التغطية على جريمتهم. وقال وليد عبد الجواد ابن عم القتيل إن قوات الأمن بمركز البداري في أسيوط، قتلت ابن عمه، على عامر سيد حسين (31 عامًا) عامل زراعي. وعن تفاصيل الحادث، تابع: "ميكروباص بدون لوحة معدنية، نزل منه قوات ملثمة وقاموا بإطلاق النار عليه وأخذوه معهم ومشيوا". وأضاف إنهم توجهوا إلى مستشفى البداري بالمحافظة على الفور، إلا أن قوات الأمن منعتهم من الدخول، وعلم أنه توفى، وأمرت قوات الأمن بعدها بساعة ونصف، بنقله إلى مستشفى قصر العيني بأسيوط دون أن نعلم لماذا رغم أنه توفى. وتابع: "تحركنا على الفور إلى المستشفى ورائهم، وهناك اعترض الأمن اعترض طريقنا أيضا، وحاولنا عمل محضر إثبات حالة في نقطة الشرطة المتواجدة بالمستشفى، إلا أنهم رفضوا قائلين: أنتم ليكم عندنا تصريح دفنه بس". وأشار وليد إلى أنهم توجهوا إلى نيابة البداري، لتحرير محضر رقم 703 نيابات البداري، بتاريخ 3 فبراير، وهناك "طلب وكيل النيابة من قسم الشرطة إرسال محضر الواقعة، وكانت المفاجأة بأن الشرطة حررت المحضر باسم عبد الله عامر أحمد حسين، وإنه إرهابي وعليه أحكام فقلنا لهم إن ابننا اسمه علي عامر سيد حسين وسجله الجنائي نظيف وبإمكانهم التأكد بعمل تحريات، إلا أن المحضر حُرر على ذلك". وتابع وليد في اليوم الثاني،4 فبراير: "ذهبنا لإنهاء إجراءات استلام الجثة لدفنها، فوجدنا الإشارة التي صدرت من النيابة للمستشفى كانت باسم عبد الله عامر أحمد حسين فاضطررنا للعودة من أسيوط لنيابة البداري، التي تبعد مسافة 40 كيلو، لتصحيح الإشارة واستخراج التصريح باسم علي عامر سيد حسين"، مشيرًا: "هما عاوزين يطلعوا تصريح الدفنة باسم واحد تاني عشان حق ابننا يضيع"، وقال وليد إن تصريح الدفنة جاء طلق ناري بالبطن أدى إلى الوفاة. واكتفى والد المجنى عليه بتوجيه الاتهام لقوات الأمن، مشيرًا إلى أن حالته النفسية لا تسمح له باستعادة تفاصيل الحادثة، خاتمًا: "حق ابني مش هسيبه". وفى نفس السياق، اتهمت أسرة الشاب إيهاب محمد عبد القادر عبد النبي، 33 عاما، المقيم بقرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، شرطة كفر الزيات بتعذيب نجلهم بعد ساعات من القبض عليه حتى وفاته، مؤكدين أنه لم يكن مصابا بأي أمراض كما ادعى الأمن. وأكد محمد عبد القادر عبد النبي، ضابط بالقوات المسلحة على المعاش، والد الشاب المتوفى، أن نجله ألقي القبض عليه من قبل قوات الشرطة في ال6 مساء الثلاثاء الماضي، مستخدمين سيارة ميكروباص حمراء حملت لوحات رقم 6243 ع م س. وأضاف، أن نجله كان موجودًا أمام محل يملكه لبيع الإكسسوارات الحريمي، ومعه ابن خاله ويدعى "أحمد.ص.ن - 30 عامًا، وشاب آخر من أبناء القرية يدعى أحمد.س.ا"، حيث تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة. وأضاف، أنه ذهب إلى مركز الشرطة، للاستفسار عن أسباب احتجاز نجله، فكان الرد أنه متهم بحيازة مواد مخدرة، وفوجئ بالإفراج عن أصدقاء نجله، الذين تم ضبطهم معه، وتم التحفظ على نجله لحين عرضه على النيابة في صباح يوم الأربعاء الماضي. وأضاف والد الشاب، أنه تلقى خبرًا بوفاة نجله داخل الحجز في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، وأن الأمن نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أخبرته أن الوفاة جاءت نتيجة غيبوبة سكر، على الرغم أن نجله لم يكن يعان من مرض السكر أو أي أمراض مزمنة أخرى، متهما الأمن بتعذيب نجله حتى الوفاة بالضرب والكهرباء. فيما كشف صديقا الشاب المتوفى اللذان ضبطا معه، وهما أحمد صبري، 30 سنة، وأحمد سعيد، 35 عامًا، أنه تم ضبطهم من أمام المحل الخاص بهم في حوالي الساعة 6 مساء يوم الثلاثاء الماضي، وعند سؤالهم عن سبب ضبطهم، قام أحد ضباط المباحث بسب المتوفى إيهاب. وأكدا، أنهم عندما وصلوا إلى مقر مركز الشرطة تم الاشتباه بهم والتحقيق معهم داخل مركز الشرطة دون إجراء أي محاضر فتم إخلاء سبيلهما ما عدا المتوفى.