صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة عن حظر "ترامب" المشبوه ل7 دول إسلامية

الدول التى تم حظرها لا يوجد بها أعمال له من أى نوع

فجرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، الشهيرة، مفاجأة مدوية، عن الحظر المشبوه الذى جاء فى قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى نص على منع دخول مواطنى 7 دول عربية وإسلامية، إلى الولايات المتحدة، بزعم محاربة ما أسموه الإرهاب.
وقالت الصحيفة، أن العامل المشترك بين تلك الدول، والذى كان لافتًا للإنتباه، هو أنه لا توجد أى أعمال لشركات "ترامب" فيها، ولم تمارس أى عمل تجارى فيها من قبل، بحسب الصحيفة، مضيفة أن هناك دول كانت على القائمة لكن لم يتم ضمها، كالسعودية ومصر، لكن هناك أعمال قد تمت مع تلك الدول، لذلك ابتعد القرار عنها.
وتابعت " قرار ترامب يعتبر من أكثر القرارات عشوائية في تاريخ الولايات المتحدة, وهو تمييزي وعنصري بامتياز, ويثير شبهات كثيرة حول شرعيته الدستورية".
واستطردت الصحيفة " قرار ترامب يتعارض بوضوح مع حرية ممارسة العقيدة الدينية, التي يكفلها الدستور الأمريكي، كما أن حذف بعض الدول من قائمة الحظر يزيد من عدم شرعيته الدستورية"
وخلصت الصحيفة إلى القول :" إن حظر مواطني دول بأكملها من دخول الولايات المتحدة هو قرار عشوائي وخاطئ في الأساس, ولن يفيد في مكافحة الإرهاب، وكان يجب الاكتفاء بفحص كل القادمين لأمريكا، وهو أمر يحدث بالفعل منذ سنوات".
وكان ترامب وقع الجمعة الماضية الموافق 27 يناير قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأمريكية، ويمنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخرى، وهو ما عدّه حقوقيون تمييزا ضد المسلمين ومخالفا للدستور الأمريكي.
وقال ترامب عقب التوقيع، إن القرار يمنع دخول من وصفهم ب"إرهابيي الإسلام المتطرف"، وأضاف "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق".
وينص القرار, الذي جاء تحت عنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة", على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على الأقل، حتى يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.
كما يمنع القرار اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر، مستثنيا بذلك "الأقليات الدينية"، في إشارة إلى المسيحيين السوريين.
وتضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من توقيع القرار خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة.
ويحظر القرار التنفيذي دخول الزوار من سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن البيت الأبيض أن الدول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.
ونددت جماعات حقوقية بإجراءات ترامب التي تصنف ضحايا النزاعات في الخانة نفسها مع من يوصفون بالمتطرفين.
وفي 29 يناير, قررت محكمة اتحادية في مدينة نيويورك، تعليق الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب، والقاضي بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وكانت السلطات الأمريكية أوقفت لاجئين عراقيين اثنين بمطار "جون كينيدي الدولي" في نيويورك، في أول تطبيق لقرار ترامب، منع استقبال لاجئين لمدة 120 يوماً.
وعلى إثر ذلك، رفع محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية لإطلاق سراح اللاجئين العراقيين، ووقف تنفيذ قرار ترامب.
وحكمت القاضية "آن دونلي" من محكمة بروكلين الاتحادية في نيويورك بمنح الإقامة المؤقتة في البلاد لمواطني دول يشملهم الأمر التنفيذي، معتبرة أن قرار الترحيل من شأنه أن يُلحق ضررًا يستحيل إصلاحه.
وتتواصل في الولايات المتحدة المظاهرات المنددة بقرارات ترامب بشأن الهجرة، ويزداد انضمام حكام الولايات والنواب والمسئولين إلى دائرة الاحتجاج ضد تلك القرارات.
وحسب "رويترز", عارض معظم الأعضاء الديمقراطيين بمجلسي الشيوخ والنواب قرار ترامب بشأن حظر الهجرة والسفر على مواطني سبع دول مسلمة، هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وانضم خمسة جمهوريين إليهم في معارضة القرار.