سؤال محرج ل "ترامب" بسبب مصر

"الجارديان":

قال الكاتب الأمريكي أريه نايرس, إن قرار الرئيس دونالد ترامب منع دخول رعايا سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة, يهدد حياة ملايين الأمريكيين, الذين يعيشون في الخارج.
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة "الجارديان" البريطانية في 31 يناير, أن منع واطني دول معينة ذات أغلبية مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، على العكس, لن يعزز أمن الولايات المتحدة, بل ويهدد أيضا سمعتها كدولة تتعامل مع الجميع على حد سواء، بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الأصل.
وتابع "حتى لو نجح ترامب في إبقاء من يعتقد أنهم يهددون الولايات المتحدة بعيدا، فإن هذا لن يمنع الإرهاب, وسيهدد فقط ملايين الأمريكيين, الذين يسافرون إلى الخارج".
وأشار الكاتب إلى ما سماها شبهات في قرار ترامب, وحول حقيقة ما إذا كان يستهدف محاربة الإرهاب فعلا, ووجه سؤالا بدا محرجا للرئيس الأمريكي, قائلا :"إذا كان هدف الرئيس الأمريكي منع الإرهاب من جذوره, لماذا لم يضع مصر أيضا ضمن قرار الحظر, باعتبار أن زعيم خاطفي الطائرات في أحداث 11 سبتمبر, كان محمد عطا, المصري الجنسية", حسب تعبيره.
واستطرد " هل تم حذف مصر من قرار الحظر بسبب تطوير ترامب لعلاقة وثيقة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؟, لا نعرف إجابة على هذا السؤال", على حد قوله.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, قالت أيضا إن قرار ترامب منع دخول رعايا سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة, بدا تعبيرا عن مصالحه الخاصة, لأن "العامل المشترك بين الدول المحظورة, هو أن شركات ترامب لم تمارس فيها عملا تجاريا".
وأضافت الصحيفة في مقال لها في 30 يناير, أن ترامب لم يضم دولا أخرى لقائمة الحظر, لأن هذه الدول كانت شركاته قد قامت بأعمال تجارية فيها.
وتابعت " قرار ترامب يعتبر من أكثر القرارات عشوائية في تاريخ الولايات المتحدة, وهو تمييزي وعنصري بامتياز, ويثير شبهات كثيرة حول شرعيته الدستورية".
واستطردت الصحيفة " قرار ترامب يتعارض بوضوح مع حرية ممارسة العقيدة الدينية, التي يكفلها الدستور الأمريكي، كما أن حذف بعض الدول من قائمة الحظر يزيد من عدم شرعيته الدستورية".
وخلصت الصحيفة إلى القول :" إن حظر مواطني دول بأكملها من دخول الولايات المتحدة هو قرار عشوائي وخاطئ في الأساس, ولن يفيد في مكافحة الإرهاب، وكان يجب الاكتفاء بفحص كل القادمين لأمريكا، وهو أمر يحدث بالفعل منذ سنوات".
وكان ترامب وقع الجمعة الموافق 27 يناير قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأمريكية، ويمنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخرى، وهو ما عدّه حقوقيون تمييزا ضد المسلمين ومخالفا للدستور الأمريكي.
وقال ترامب عقب التوقيع، إن القرار يمنع دخول من وصفهم ب"إرهابيي الإسلام المتطرف"، وأضاف "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق".
وينص القرار, الذي جاء تحت عنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة", على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على الأقل، حتى يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.
كما يمنع القرار اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر، مستثنيا بذلك "الأقليات الدينية"، في إشارة إلى المسيحيين السوريين.
وتضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من توقيع القرار خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة.
ويحظر القرار التنفيذي دخول الزوار من سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن البيت الأبيض أن الدول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.
ونددت جماعات حقوقية بإجراءات ترامب التي تصنف ضحايا النزاعات في الخانة نفسها مع من يوصفون بالمتطرفين.
وفي 29 يناير, قررت محكمة اتحادية في مدينة نيويورك، تعليق الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب، والقاضي بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وكانت السلطات الأمريكية أوقفت لاجئين عراقيين اثنين بمطار "جون كينيدي الدولي" في نيويورك، في أول تطبيق لقرار ترامب، منع استقبال لاجئين لمدة 120 يوماً.
وعلى إثر ذلك، رفع محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية لإطلاق سراح اللاجئين العراقيين، ووقف تنفيذ قرار ترامب.
وحكمت القاضية "آن دونلي" من محكمة بروكلين الاتحادية في نيويورك بمنح الإقامة المؤقتة في البلاد لمواطني دول يشملهم الأمر التنفيذي، معتبرة أن قرار الترحيل من شأنه أن يُلحق ضررًا يستحيل إصلاحه.
وتتواصل في الولايات المتحدة المظاهرات المنددة بقرارات ترامب بشأن الهجرة، ويزداد انضمام حكام الولايات والنواب والمسئولين إلى دائرة الاحتجاج ضد تلك القرارات.
وشهدت مدينة لوس أنجلوس تجمعا لمئات الناشطين والحقوقيين للتنديد بقرار ترامب، الذي أسفر عن توقيف سبعة أشخاص في مطار المدينة، وطالبوا بإطلاق سراحهم فورا، كما أطلقوا هتافات مرحبة باللاجئين.
وفي مدينة سان فرانسيسكو, تجمع نحو مائة ناشط وحقوقي في مظاهرة مماثلة، وعرض الحقوقيون على أسر الموقوفين المساعدة القانونية لتخليص أقاربهم، كما قالت مديرة مكتب حقوق اللاجئين في كاليفورنيا جيني باسكواريلا إنهم يعملون على "إلغاء قرار منع مواطني بعض الدول الإسلامية من دخول الأراضي الأميركية".
ومن المقرر خروج مظاهرات عديدة في أنحاء الولايات المتحدة بعد ليلة من المظاهرات في المطارات في 28 يناير دعما للاجئين والمهاجرين، فيما يتزايد التلاحم الشعبي من غير المسلمين مع المتضررين من قرارات ترامب، وشهدت المظاهرات حضورا لافتا لحكام ولايات ومشرعين ومسئولين منددين بالقرارات.
ونظم ناشطون مظاهرة أمام مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك في 28 يناير احتجاجا على توقيف 12 عراقيا، وأشرف على المظاهرة أعضاء في الكونجرس من الحزب الديمقراطي وحقوقيون، حيث رددوا هتافات ترحب باللاجئين، وتطالب "بإقالة ترامب وترحيل عقيلته" ميلانيا ترامب خارج البلاد.
بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات داخل الولايات المتحدة إزاء قرار الرئيس دونالد ترامب منع دخول رعايا سبع دول مسلمة، تعهد نائبان ديمقراطيان في الكونجرس الأمريكي بمواجهة هذا القرار في المحاكم والشوارع.
ونقلت "الجزيرة" عن النائبة نيديا فيلاسكيز قولها في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك في 29 يناير, إن قرار ترامب يتناقض مع القيم الأمريكية.
كما انتقد حاكم ولاية فيرجينيا تيري مكالف قرار ترامب بشأن الهجرة، وقال :"إنه لا يمكن السماح بالإجراءات العنصرية التي تتخذها إدارة ترامب وتغذي الكراهية".
ومن جانبهم, أعلن ممثلو الادعاء في 16 ولاية أمريكية بينها كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفينيا , في بيان مشترك في 29 يناير, تنديدهم بقرار ترامب, الذي يفرض قيودا على الهجرة من سبع دول عربية ومسلمة.
وجاء في البيان المشترك "تعهدنا بالعمل لضمان عدم معاناة الكثير من الأشخاص من الموقف الفوضوي الذي تسبب فيه (الأمر التنفيذي)".
كما تدرس مجموعة من ممثلي الادعاء في ثلاث ولايات أمريكية, هي بنسلفانيا وواشنطن وهاواي, رفع دعاوى قضائية لإبطال قرار ترامب التنفيذي.
وحسب "رويترز", عارض معظم الأعضاء الديمقراطيين بمجلسي الشيوخ والنواب قرار ترامب بشأن حظر الهجرة والسفر على مواطني سبع دول مسلمة، هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وانضم خمسة جمهوريين إليهم في معارضة القرار.