قال "سمير غطاس" عضو لجنة التعليم والبحث العلمى ببرلمان العسكر ، إن الأوضاع التي تشهدها مصر خطيرة ولن يجدى معها أى محاولات لترقيع وترميم حكومة آيلة أصلًا للسقوط ، وتفتقد إلى الشرعية الشعبية والدستورية ، مشيرًا إلى أنه من العسير على البرلمان بتركيبته الراهنة ، الاستجابة لمطالب الشعب بسحب الثقة من هذه الحكومة. وأضاف "غطاس" فى بيان له، أنه يجدد مطالبه لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بحكم ما يمنحه له الدستور من سلطة ، إجراء تغيير شامل وكامل لهذه الحكومة وسياساتها، مع التأكيد على ضرورة إرساء معايير واضحة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة والوزراء ، واعتماد سياسات جديدة ومختلفة تنقذ الأمة المصرية من الأوضاع المتردية التى ورطتنا فيها الحكومة الحالية. وتابع عضو برلمان العسكر "الحكومة الحالية فاقدة للشرعية الشعبية والدستورية ، ليس فقط بسبب حالة غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية لغالبية المصريين ، وإنما أيضا بسبب مخالفة هذه الحكومة الصريحة للدستور المصري وتوقيعها على اتفاقية قرض صندوق البنك الدولى ، بالمخالفة للمادة 127 من الدستور التى تلزم الحكومة بأخذ موافقة مجلس النواب قبل التوقيع على اتفاقيات تورط مصر ، في أكبر دين خارجي في تاريخها كله، فضلا عما يسببه هذا من تدهور وأزمات معيشية كبرى للغالبية لعظمى من المواطنين". وأشار "غطاس" إلى أن الحكومة خالفت الدستور بالموافقة على اتفاق التنازل عن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير ، وإحالة الاتفاق إلى البرلمان دون انتظار لأحكام القضاء الذى ينظر تلك القضية.