رئيس الوزراء: التعديل الوزاري وارد.. والنخبة: «إسماعيل» أول من يستحق الرحيل

"كل شىء وارد والتعديل سيكون وفقًا لتقييم الأداء"، هذا ما صرح به رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمس الأربعاء، عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك ردًا على أداء الوزراء والمحافظين، وهو ما كان سببًا لاستطلاع آراء عدد من الشخصيات المتطلعة بالشأن العام والمتخصصة، والممثلين للنخبة الشعبية في السياسة والاقتصاد ومجلس النواب، لتقييم أداء رئيس الحكومة أولًا ووزراء حكومته ثانيًا، كونهم عين ترصد وتتحدث عن واقع المواطن البسيط، بعيدًا عن التقارير الرقابية الخاصة بتقييم الأداء.
الحكومة الحالية سبب اتساع الفجوة بين رئيس الجمهورية والشارع
الدكتور عمار على حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، قال إن التعديل الوزاري الوارد الذي صرح به رئيس الوزراء لابد أن يطول رئيس الوزراء نفسه، والحكومة بالكامل تحتاج إلى التغيير وليس التعديل، لافتًا إلى أنه ثبت بما لا يعد مجالًا للشك أن شريف إسماعيل قليل الخبرة، كونه ليس رجل سياسة، وهذا واضح في أدائه، وهو الآمر الذي سبب في اتساع الفجوة بين السلطة ورئيس الجمهورية وبين الشارع على مدار الأشهر القليلة الماضية.
مصر تحتاج إلى حكومة إنقاذ.. وليس "سكرتير للرئيس"
وأكد عمار ل«التحرير»، أن التغيير الوزاري شريطة أن يأتي رئيس وزراء لديه الكفاءة ومهابة واستقلالية، بحيث يمارس كافة الاختصاصات التي حددها الدستور لرئيس الوزراء، أما رئيس وزراء مجرد "سكرتير للرئيس" ينفذ ما يطلب منه، ففي هذه الحالة لن يكون التعديل أو التغيير مفيدًا، لأن المطولب هو وزارة حقيقية وليست مجموعة من السكرتارية، التي ينتهي دورها بمجرد الانتهاء من تنفيذ الأوامر التي تصدر إليها.
وفي هذا السياق، مصر بحاجة إلى وزارة جديدة بشكل تام تكون وزارة إنقاذ، كون الأوضاع الراهنة غاية في الخطورة واستمرارها لم يعد محتمل أو ممكنًا، متمثلة في انهيار الأوضاع الاقتصادية والسلطة السياسية تدخل في صراع مع قوى المجتمع "القضاة والصحفيين والإعلاميين والشباب وقوى المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان"، وأيضًا خطر مواصلة مواجهة الإرهاب، وهذا الإرهاب لا يجد حتى هذه اللحظة خطة متكاملة للمواجهة، بينما يقتصر مواجهته أمنيًا.
كما أن الحكومة ومصر لم تبلور رؤية واضحة تجاه الملفات الإقليمية والدولية، وهناك حالة من التذبذب والارتباك، ونحن في خطر لأن قضية سد النهضة لا تزال "مائعة"، ولا نعرف ما هو قادم لنا، ومن ثم فكل هذه الأسباب تحتاج إلى حكومة إنقاذ، ورئيس الجمهورية رجل ذو خلفية عسكرية، وحديث العهد بالسياسية والإدارة، ويحتاج بدلاً من سكرتارية إلى حكومة حقيقية، أما سياسة الترقيع لن تكون عملًا مفيدًا، ونحتاج إلى حكومة إنقاذ بها عدد أقل من الوزراء وأكثر كفاءة ليضعوا على عاتقهم انتشال مصر من الوضع الحالي، فضلًا عن وضع خطة حقيقية للمستقبل.
القيادة السياسية الحالية ستستمر في سياسة الترقيع لا التغيير
ولفت «عمار» إلى أن القيادة السياسية الحالية ستستمر في سياسة الترقيع لا التغيير، منوهًا بأن الحكومة تتعامل مع البلد كأنها "ألمانيا أوانجلترا أو حتى المغرب" كأن الوضع مستقر، والمشكلة أن بعض الوزراء لديهم قصور في الأداء وبالتالي نحن نحتاج إلى تنشيط في حين أن الوزارة بكامل "تعبانة".
بدروه، قال الخبير الاقتصادي ونائب مدير مركز الأهرام للداراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور، مجدي صبحي، إن الأمر لا يتعلق بالأشخاص، ولكنه يتعلق بالرؤية والسياسات، ففي أغلب الأحيان يتم الاستعانة بوزراء تكنوقراط، إنما لا يتم الاستعانة بوزراء أصحاب رؤية للخروج من وضع راهن أقل ما يوصف به أنه "صعب"، ما يترتب على هذه الرؤية كلًا في مجاله.
«صبحي» أضاف ل«التحرير»، أن لا يصح أن يكون محافظ البنك المركزي على سبيل المثال لا الحصر كعضو في الحكومة، يصرح بأن الدولار سيصل إلى 4 جنيه، بينما على العكس تمامًا، والوضع يزداد سوء، وهذا يعني أنه يفقد مصدقيته ومن ثم تفقد الحكومة مصدقيتها تمامًا.
وأكد أنه لابد أن تشكل الحكومة من وزاراء يدركون ماذا هم فاعلون؟ وفي مدة زمنية محددة، والأوضاع كيف ستكون الآن، وكيف ستكون بعد فترة زمنية لاحقة؟ وهذا ما تفتقده الحكومة حاليًا، ولكن تقييم كل وزارة بشكل مستقل فهذا لن يكون دقيق.
وزارة التعاون الدولي تعتبر المزيد من الاقتراض "نجاح"
واستشهد «صبحي» بوزارة التعاون الدولي، والتي تعتبر أن المزيد من الاقتراض "نجاح"، وفيما يخص رئيس الوزراء، فشدد أنه لم يسمع تصريح واحد من شريف إسماعيل ينم رؤية للحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي وسياسات واضحة ومحددة لمحاولة التغلب على المشكلات الاقتصادية، وبالتالي فهو ليس الرجل المناسب لهذه المرحلة.
مصر "لم يجد" معها أي محاولات لترقيع حكومة ايلة أصلًا للسقوط
وعقب عضو مجلس النواب، الدكتور سمير غطاس على تصريحات رئيس الوزراء، بأن خطورة الأوضاع التي تمر بها مصر "لم يجد" معها أي محاولات لترقيع والترميم لحكومة ايلة أصلًا للسقوط.
وأضاف «غطاس» أنه من المتعثر على البرلمان المصري بتركيبته الراهنة، الاستجابة لمطالب الشعب بسحب الثقة من هذه الحكومة، فإننا نعود فنجد مطالبتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي بحكم ما يخص له الدستور لتغيير شامل وكامل لهذه الحكومة وسياساتها، مع التأكيد على ضرورة إرساء معايير واضحة ومعلومة للشعب؛ لاختيار رئيس الحكومة الجديدة والوزراء، واعتماد سياسات جديدة ومختلفة تنقذ الأمة المصرية من الأوضاع المتردية التى ورطتنا فيها الحكومة الحالية.
الحكومة فاقدة للشرعية الشعبية والدستورية
وشدد عضو مجلس النواب على أن الحكومة الحالية فاقدة للشرعية الشعبية والدستورية؛ ليس فقط بسبب حالة غلاء الأسعار وانهيار القدرة للغالبية العظمى من المصريين، وإنما أيضًا بسبب مخالفة هذه الحكومة الصريحة للدستور المصري لشروط صندوق البنك الدولي، في المادة 127 من الدستور التى تلزم الحكومة بأخذ موافقة مجلس النواب قبل التوقيع على اتفاقات تورط مصر في أكبر دين خارجي في تاريخها كله، فضلًا عن ما يسببه هذا الإذعان من تدهور وأزمات معيشية كبرى للغالبية العظمى من أبناء الشعب المصري.
كما خالفت هذه الحكومة الدستور بالموافقة على اتفاق التنازل عن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير، وإحالة الاتفاق إلى البرلمان لتوريد دون انتظار لأحكام القضاء الذي ينظر هذه القضية.
ولم يعد من المقبول شعبيًا ودستوريًا استمرار هذه الحكومة أو الاكتفاء بترقيعها أو ترميمها، وبات لزامًا علينا أن ندعو إلى تغيير كامل وشامل لهذه الحكومة بسياسات قبل شخوصها.