بيان عاجل من النائب الدكتور سمير ردا على تصريحات رئيس الحكومة

غطاس : هذه الحكومة فاقدة للشرعية الشعبية والدستورية .

تعقيبا على التصريح المنشور اليوم لرئيس الحكومة باحتمال إجراء تعديل وزاري على حكومته يرى الناءب الدكتور سمير غطاس أن خطورة الأوضاع التي تمر بها مصر لم يجد معها أي محاولات لترقيع والترميم لحكومة ايلة اصلا للسقوط وتفتقد إلى الشرعية الشعبية والدستورية ولما كان من المتعثر على البرلمان المصري بتركيب الراهنة الاستجابة لمطالب الشعب بسحب الثقة من هذه الحكومة فإننا نعود فنجد مطالبتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي بحكم مايخص له له الدستور لتغيير شامل وكامل لهذه الحكومة وسياساتها مع التأكيد على ضرورة إرساء معايير واضحة ومعلمة للشعب لاختيار رءيس الحكومة الجديدة والوزراء واعتماد سياسات جديدة ومختلفة تنقذ الأمة المصرية من الأوضاع المتردية التى ورطت نا فيها الحكومة الحالية . إن الحكومة الحالية فاقدة للشرعية الشعبية والدستورية ليس فقط بسبب حالة غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية لمرتبة وعاشت الغالبية العظمى من المصريين وإنما أيضا بسبب مخالفة هذه الحكومة الصريحة للدستور المصري بالعام لشروط صندوق البنك الدولي بالمخالفة للمادة 127 من الدستور التى تلزم الحكومة بأخذ موافقة مجلس النواب قبل التوقيع على اتفاقات تورط مصر في أكبر دين خارجي في تاريخها كله فضلا عن ما يسسبه هذا الإذعان من تدهور وأزمات معيشية كبرى للغالبية ا لعظمى من أبناء الشعب المصري . كما خالفت هذه الحكومة الدستور بالموافقة على اتفاق التنازل عن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير وإحالة الاتفاق إلى البرلمان لتوريد دون انتظار لأحكام القضاء الذي ينظر هذه القضية . ولم يعد من المقبول شعبيا ودستور استمرار هذه الحكومة أو الاكتفاء بترقيعها أو ترميمها وبات لزاما علينا أن ندعو إلى تغيير كامل وشامل لهذه الحكومة بسياسات قبل شخوصها .