رفع الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان ، مذكرة ، لرئاسة مجلس وزاء النظام ، لدراسة فرض زيادة أسعار المياه بداية من شهر يناير الحالي ، بنسب متفاوتة. تدرس الحكومة زيادة أسعار المياه بداية من شهر يناير الحالي، بنسب متفاوتة، بناء على المذكرة التي رفعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان لمجلس الوزراء. وبحسب المذكرة ، فإن الزيادة ستكون بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكًا ، وبنسبة تصل ل40% للشرائح الأعلى استهلاكًا والتجاري والصناعي ، ضمن الخطة الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء منذ 3 سنوات لرفع أسعار المياه لتغطية تكلفة إنتاجها. والزيادة المقترحة تتمثل في رفع أسعار متر المياه لشريحة الاستهلاك المنزلي الأولى بقيمة 5 قروش لتصل ل35 قرشا للمتر بدلًا من 30 قرشًا، و10 قروش للشريحة الثانية ليصل سعر المتر ل80 قرشا بدلًا من 70 قرشًا. ورفع سعر متر المياه التجاري ل280 قرشًا بدلًا من 200 قرش، والحكومي من 180 قرشا ليصل ل 200 قرش. جدير بالذكر، أن الجهاز التنظيمى للمياه يعد المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.