القابضة ترفع شعار «دفع الفاتورة أو قطع المياه»

تسيطر حالة من الاستياء والغضب الشديد على المواطنين، بسبب ارتفاع فاتورة المياه بشكل مغالي فيه، بالتزامن مع فرض شركات المياه غرامات مالية وفواتير مياه، بآلاف الجنيهات على بعض العقارات، رافعة بذلك شعار "الدفع أو قطع المياه"، بما يخالف الدستور والقانون.
خطة ال5 سنوات
ووضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة ستنفذها خلال 5 سنوات، تتضمن رفع أسعار المياه بشكل تدريجي وسنوى، وبدء تنفيذها العام الماضي، ورفعت الأسعار لجميع استخدامات المياه، سواء المنزلي أو التجاري أو الصناعي، بدعوى سد العجز بميزانيات شركات المياه، والتي تتكبد خسائر تقدر بمليارات الجنيهات، بحسب مسئولي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.
أسعار الشرائح المختلفة
ورفعت الشركة القابضة أسعار المياه بمختلف شرائحها، وتم زيادة الشريحة الأولى وهى الأقل استهلاكا من 10 أمتار للمياه ل 30 قرشا بدلا من 23 قرشا، والشريحة الأعلى استهلاكا من 10 أمتار، وأقل من 20 مترا ل 70 قرشا بدلا من 50 قرشا، للاستخدام المنزلي، والأعلى استهلاكا من 40 مترا، وتم زيادتها ل 155 قرشا للمتر.
كما رفعت سعر المياه للقطاع التجاري ل200 قرشا بدلا من 110، والصناعي ل285 قرشا بدلا من 245، والسياحي ل290 بدلا من 245 قرشا.
الدولة تدعم فارق الأسعار
وتبرر الشركة القابضة قرار رفع الأسعار، لزيادة تكلفة إنتاج متر المياه والذي يصل ل 1.50 جنيه، في حين أن الدولة تدعم فارق هذه الأسعار، وفاتورة المياه تشمل استهلاك المياه، والصرف الصحي، وتمثل فاتورة الصرف 40% من قيمة الاستهلاك، والشركة القابضة تتحمل نحو 3.2 مليارات جنيه، نتيجة فروق أسعار المياه للمستهلك، وتكلفة إنتاجها الحقيقية.
وتؤكد الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، أن الدولة تدعم أسعار المياه بنسبة 300% من سعرها الحقيقي.
ووفقا لتقارير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يصل حجم إنتاج المياه النقية في مصر ل10 مليارات متر مكعب سنويا، ومتوسط فقد المياه يصل ل 33٪، وهناك أماكن تصل ل40٪، بما يعادل نحو 3 مليارات متر مكعب، وذلك بعد انفاق تكلفة الإنتاج، والتي يبلغ تكلفة المتر نحو 1.5جنيها، بما يعنى خسارة يوميا 37 مليون جنيه.