وضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة ستنفذها خلال 5 سنوات، تتضمن رفع أسعار المياه بشكل تدريجي وسنوى، وبدء تنفيذها العام الماضي، ورفعت الأسعار لجميع استخدامات المياه، سواء المنزلي أو التجاري أو الصناعي، بدعوى سد العجز بميزانيات شركات المياه، والتي تتكبد خسائر تقدر بمليارات الجنيهات، بحسب مسئولي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي. ورفعت الشركة القابضة أسعار المياه بمختلف شرائحها، وتم زيادة الشريحة الأولى وهى الأقل استهلاكا من 10 أمتار للمياه ل 30 قرشا بدلا من 23 قرشا، والشريحة الأعلى استهلاكا من 10 أمتار، وأقل من 20 مترا ل 70 قرشا بدلا من 50 قرشا، للاستخدام المنزلي، والأعلى استهلاكا من 40 مترا، وتم زيادتها ل 155 قرشا للمتر. كما رفعت سعر المياه للقطاع التجاري ل200 قرشا بدلا من 110، والصناعي ل285 قرشا بدلا من 245، والسياحي ل290 بدلا من 245 قرشا. وتبرر الشركة القابضة قرار رفع الأسعار، لزيادة تكلفة إنتاج متر المياه والذي يصل ل 1.50 جنيه، في حين أن الدولة تدعم فارق هذه الأسعار، وفاتورة المياه تشمل استهلاك المياه، والصرف الصحي، وتمثل فاتورة الصرف 40% من قيمة الاستهلاك، والشركة القابضة تتحمل نحو 3.2 مليارات جنيه، نتيجة فروق أسعار المياه للمستهلك، وتكلفة إنتاجها الحقيقية.