قرارات الحكومة لدعم رجال الأعمال.. و«فرم» المواطنين

أثار قرار طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5، استياء وغضب المواطنين، الذين يكتوون بنار الأسعار من كهرباء ومياه، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة رجال الأعمال.
في الوقت الذي تخفض فيه الحكومة سعر الغاز لمصانع الحديد، رفعت أسعار الغاز للمنازل، بعد أن أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي، وفقا لشرائح الاستهلاك حتى 25 متر مكعب، بحيث يكون سعر البيع 40 قرشا للمتر المكعب، وما يزيد على 25 وحتى 50 متر مكعب يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، وما يزيد على 50 متر مكعب يكون السعر 150 قرشا للمتر المكعب.
وامتد فرمانات زيادة الأسعار إلى المياه أيضا؛ بعدما أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في يناير الماضي، أن أسعار مياه الشرب ستزداد بنسبة 25 %، وسيتم تحصيلها شهريًا بداية من مارس الحالي، على أن تكون الزيادة في الشريحة الأولى وهى الأقل استهلاكًا من 10 أمتار للمياه ل30 قرشًا بدلًا من 23 قرشًا، والزيادة في الشريحة الثانية من 10 أمتار وأقل من 20 مترًا ل70 قرشًا بدلا من 50 وهي للاستخدام المنزلي، والشريعة الثالثة الأعلى استهلاكًا من 40 مترًا ليكون سعرها 155.
ودخلت الكهرباء أيضا في قائمة الزيادة السعرية التي تنتهجها الحكومة، فأعلنت وزارة الكهرباء زيادة الأسعار للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19 % في المتوسط للسنة المالية 2015-2016.
يقول رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، جاء تاليا لقرار تخفيضها لمصانع الأسمنت، في مقابل زيادتها على على المواطنين، الأمر الذي لم تستطع فعله حكومة أحمد نظيف في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لافتا إلى أن القرار يتماشى مع أصحاب المصالح.
وأوضح الدكتور يوسف محمد، الخبير الاقتصادي، أن قرار الحكومة بخفض سعر الغاز للمصانع من 7 دولارات إلى 4.5، يكلف الدولة خسائر تتخطى المليار جنيه، في الوقت الذي تجمع فيه بالضرائب من المواطنين، واصفا القرار ب«خاطئ»؛ لأنه يعد انحيازا من الحكومة لرجال الأعمال على حساب المواطن.