رفع الأسعار.. انتحار للمواطنين

الكهرباء: القرار يحقق مليار جنيه لتمويل المشروعات
خبراء: زيادة الأسعار يهدد بثورة فقراء
أثار قرار مجلس الوزارء برفع أسعار الغاز والكهرباء على فواتير الاستهلاك، استياء ورفض المواطنين، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد الفترة الحالية والاضطرابات المتواصلة.
قال مصدر مسئول بوزارة البترول "إن قرار زيادة سعر الغاز للمنازل، تأتى ضمن خطة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وخفض الدعم الذى بلغ فى ميزانية العام الماضى نحو 128 مليار جنيه، وسط توقعات بأن يصل فى نهاية العام المالى الجارى إلى نحو 140 مليارا".
وأوضح المصدر ل"المشهد" أن الوزارة لديها عدة سيناريوهات لخفض الدعم، تتضمن زيادة سعر الغاز للمنازل مع تحديدها بشرائح مراعاة لمحدودى الدخل، خاصة أن أغلب المنازل تقع ضمن الشريحة الأولى التى يتراوح استهلاكها شهريا بين 25 و50 مترا مكعبا، لتكون المحاسبة وفقا للأسعار الجديدة، وهى 40 قرشا حتى 25 مترا مكعبا، ثم 100 قرش حتى 50 مترا مكعبا، وما يزيد على ذلك 150 قرشا للمتر المكعب.
وكشف الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم البدء فى تحريك أسعار الكهرباء للفئات الاجتماعية الأعلى دخلا، دون المساس بالفقراء ومحدودى الدخل.
وأضاف، أن مجلس الوزراء قرر مراعاة المواطن البسيط، موضحا أن هذا القرار سيحقق إيرادات للدولة تصل إلى مليار جنيه، وسيتم ضخ هذا المبلغ لتمويل مشروعات الغاز الطبيعى، وأنه ستكون هناك زيادة فى أسعار الغاز الطبيعى المنزلى.
كما أضاف مصدر مسئول بالكهرباء "إن القطاع أبلغ قطاع الأعمال العام برفع أسعار الكهرباء خلال مايو المقبل بنسبة تتراوح بين 20% و25%، ضمن حزمة قرارات ستصدرها الحكومة لهيكلة دعم الطاقة بالموازنة العامة.
وأضاف أن رفع السعر على المصانع الأكثر استهلاكا للكهرباء يأتى بالتوازى مع رفع أسعارها للمنازل بمتوسط 20%، لتحقيق وفورات نقدية، وترشيدا للاستهلاك.
وأشار إلى أن هناك جداول حددتها وزارة الكهرباء لكميات الكهرباء المستهلكة داخل المصانع، خاصة بعد تقليص حصص مصانع الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب من كميات الغاز، لتوجيه المتوافر منها لمحطات الكهرباء.
وأوضح أن هناك تقسيمة لدى الوزارة للشرائح المستهلكة من المصانع للكهرباء، ومن خلال جداول معدة تتضمن متوسطات الجهد وتصنفها بين العالى والمتوسط.
ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن توفير 140 مليون دولار بسبب رفع الدعم بالنسبة للاقتصاد المصرى ليس مبلغا ذى قيمة، مقارنة بما ينتج عن هذه القرارات من تأثير على الفقراء لأنه غاز منازل، والذى وصل اليوم للمناطق العشوائية والشعبية بما يعنى زيادة أسعار فاتورة الغاز التى يدفعها سكان تلك الأحياء وهو ما يحملهم عبئا إضافيا، وكذلك فاتورة الكهرباء التى ستزيد أضعافا.
أضاف أنه من الممكن أن تتخذ الحكومة بعض الإجراءات الأخرى بديلا عن ارتفاع الأسعار، موضحا أنه على سبيل المثال فإن السجائر المستوردة لو تم إضافة مبلغ ضئيل ولو 50 قرشا على علبة السجائر الواحدة فأسعارها ستكون 14.5 بدلا من 14 جنيها، فذلك يحقق نحو مليار وربع مليار جنيه على الأقل، بما لا يؤثر على مستهلكى تلك الأنواع من السجائر من الأغنياء، ويحقق عائد دون تحميله للفقراء والمطحونين من أبناء الشعب المصرى.
وأشار إلى أن الطامة الكبرى هو ما تدرسه الحكومة للتطبيق فى الفترة القادمة، وهو رفع أسعار البنزين، والذى يستخدم فى كافة وسائل النقل والمواصلات فأسعار نقل الخضر والفاكهة والبضائع كلها سترتفع أيضا، وسيتم تحمليل تلك الزيادة على المواطنين، ومع ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض الإنتاج، سيستمر ارتفاع معدل التضخم وعند زيادة التضخم سيهرب المستثمرين.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن تلك الإجراءات والقرارات التى تتخذها الحكومة، ستدفع الشعب للكفر بالثورة وللفوضى.
فيما وصف عدد من أساتذة الاقتصاد برفع الأسعار بالخطوة التى تأخرت كثيرا لمواجهة العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، والذى وصل لمستويات غير مقبولة.
وقال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى "إن قرار رفع الأسعار مطلب ضرورى لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، منذ قيام ثورة يناير.
وأضاف الفقى أن رفع الدعم عن الطاقة ظل أحد أهم المطالب التى نادى بها الخبراء منذ 3 سنوات، ولو كانت الحكومات السابقة أقدمت على هذه الخطوة، لكان الحال قد تغير كثيرا عما هو عليه فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن رفع أسعار الغاز والكهرباء سيدفع المواطنين من محدودى الدخل والطبقات الفقيرة لترشيد الاستهلاك بصورة غير مباشرة، موضحا أن المواطن سيشعر بارتفاع الأسعار فيقلل استهلاكه للغاز الطبيعى، ويستخدم اللمبات الموفرة بدلا من التقليدية لتوفير الكهرباء.