ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية.. الأسوأ لم يأت بعد

لم تكن حادثة مقتل محصل كهرباء على يد مواطن بعزبة صبحى التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، الأسبوع الماضى، مجرد مشاجرة بسبب تحصيل فاتورة، بل قد تكون بداية لظهور غليان في الشارع المصرى مع ارتفاع الأسعار بشكل جنونى واستمرار الضغوط التي يتعرض لها المواطنون نتيجة ازدياد الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية في شراء جميع السلع الغذائية ودفع الفواتير الشهرية في الكهرباء والمياه والغاز وما شابه.
الكهرباء
بعد قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق في 21 يوليو 2014 بزيادة أسعار الكهرباء تدريجيًا من 20- 25% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2014 وحتى أول يوليو 2018 للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، استغلتها الشركة القابضة وبدلا من الالتزام بزيادة الفواتير 20% أصبحت الزيادات في الواقع تزيد على 100% و150%. وبموجب هذا التعديل يتراوح سعر الكهرباء للاستخدامات المنزلية من "1 يوليو 2014 ل 1 يوليو 2015"، بين 7.5 قرش للكيلو وات ساعة لشريحة الاستهلاك من صفر ل 50 كيلو وتتزايد تدريجيًا لتصل في حدها الأقصى ل74 قرشًا للشريحة التي تتجاوز استخدامها ألف كيلو وات ساعة. وتبلغ الأسعار للشرائح الأخرى من 51 ل100 كيلو 14.5 قرش للكيلو وات، ومن 100 ل200 كيلو 16 قرشًا، من 201 ل350 كيلو 29 قرشًا (بدل 24 قرشًا)، ومن 351 إلى 650 كيلو وات 39 قرشًا، ومن 651 إلى ألف كيلو 68 قرشًا.. وهو ما يعنى عند اعتبارك من الشريحة الرابعة وتم استهلاك 350 كيلو، سوف يتم الدفع بعد هذه الزيادة 101.5 جنيه، بدلًا من 84 جنيهًا التي كنت تدفعهم في الماضي، مما يعنى أن الزيادة أقل من 20%، وبالطبع عندما يقل استهلاكك تقل النسبة.
المياه
كما تسيطر حالة من الاستياء والغضب الشديد على المواطنين، بسبب ارتفاع فاتورة المياه بشكل مغالى فيه، بالتزامن مع فرض شركات المياه غرامات مالية وفواتير مياه بآلاف الجنيهات على بعض العقارات، رافعة شعار "الدفع أو قطع المياه"، بما يخالف الدستور والقانون.
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وضعت خطة ستنفذها خلال 5 سنوات تتضمن رفع أسعار المياه بشكل تدريجي، حيث رفعت الأسعار لجميع استخدامات المياه سواء المنزلى أو التجارى أو الصناعى بدعوى سد العجز بميزانيات شركات المياه والتي تتكبد خسائر تقدر بمليارات الجنيهات، بحسب مسئولى الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.
ورفعت الشركة القابضة أسعار المياه بمختلف شرائحها، وتم زيادة الشريحة الأولى وهى الأقل استهلاكا من 10 أمتار للمياه ل 30 قرشا بدلا من 23 قرشا، والشريحة الأعلى استهلاكا من 10 أمتار وأقل من 20 مترا ل 70 قرشا بدلا من 50 قرشا، للاستخدام المنزلي، والأعلى استهلاكا من 40 مترا تم زيادتها ل 155 قرشا للمتر.
كما رفعت سعر المياه للقطاع التجارى ل 200 قرش بدلا من 110، والصناعى ل 285 قرشا بدلا من 245، والسياحى ل 290 بدلا من 245 قرشا.
وتبرر الشركة القابضة قرار رفع الأسعار، لزيادة تكلفة إنتاج متر المياه والذي يصل ل 1.50 جنيه، في حين أن الدولة تدعم فارق هذه الأسعار، وفاتورة المياه تشمل استهلاك المياه والصرف الصحى حيث تمثل فاتورة الصرف 40% من قيمة الاستهلاك، والشركة القابضة تتحمل نحو 3.2 مليارات جنيه نتيجة فروق أسعار المياه للمستهلك وتكلفة إنتاجها الحقيقية، وتؤكد الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى على أن الدولة تدعم أسعار المياه بنسبة 300% من سعرها الحقيقي.
ووفقا لتقارير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة يصل حجم إنتاج المياه النقية في مصر ل 10 مليارات متر مكعب سنويا ومتوسط فقد المياه يصل ل 33٪ وهناك أماكن تصل ل40٪ بما يعادل نحو 3 مليارات متر مكعب، وذلك بعد انفاق تكلفة الإنتاج، وتكلفة إنتاج متر مياه يبلغ نحو 1.5جنيها، بما يعنى خسارة يوميا 37 مليون جنيه.
امسك فاتورة
ومع زيادة غليان الشارع المصرى من زيادة قيمة الفواتير الأساسية دشن عدد من النشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعى، للاحتجاج على " الزيادات غير مبررة " في قيمة فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، عبر هاشتاج #امسك_ فاتورة. تعبيرا عن غضبهم ورفضهم من الزيادة الجنونية لأسعار الفواتير.
ومع تدشين شباب لحملة "امسك فاتورة" يستعد نواب البرلمان لتفعيل الأدوات الرقابية والتقدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لمناقشة غلاء الأسعار واستيضاح أسباب رفعها من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد ما وصف المواطنون أنها وصلت لحد مبالغ فيه.
وإجمالا.. فان الارتفاع المستمر لآسعار السلع الرئيسية والفواتير ينذر بحالة غضب قد تصل إلى الغليان لامحالة إذا ظلت الأسعار في هذا الصعود الجنونى بينما الأجور في تدن مستمر.. فالأسعار هي المحك الأول والرئيسى بكل بيت مصرى والترمومتر الذي يحدد به المواطن رضاءه عن أداء الحكومة بعدما زادت الامال والطموحات بعد ثورتى يناير ويونيو في تحسين الآحوال المعيشية والعدالة الاجتماعية.. واصبح المطلب الأساسى لمعظم فئات الشعب المصرى هو القضاء على غول الأسعار الذي توحش بصورة مفزعة في الفترة الأخيرة وأصبحت ميزانية الاسرة لا تحقق حد الكفاية من الضروريات، بعدما كانت تمنى نفسها بأن "يلعب معها الزهر"!