في ظل ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز ومعاناة الناس من هذا الغلاء المستمر دون معرفة السبب وراء هذا الأمر، توصلت "المصريون" للسر وراء هذه الزيادة الخاصة بهذه الفواتير، ولعل القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يوليو 2014 لرئيس الوزراء وقتها الدكتور"إبراهيم محلب" بزيادة أسعار الكهرباء تدريجيًا من 20- 25% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2014 وحتى أول يوليو 2018 للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، استغلتها الشركة القابضة وبدلا من الالتزام بزيادة الفواتير 20% أصبحت الزيادات في الواقع تزيد على 100% و150%. وبموجب هذا التعديل يتراوح سعر الكهرباء للاستخدامات المنزلية من "1 يوليو 2014ل 1 يوليو 2015", بين 7.5 قرش للكيلو وات ساعة لشريحة الاستهلاك من صفر ل50 كيلو وتتزايد تدريجيًا لتصل في حدها الأقصى ل74 قرشًا للشريحة التي تتجاوز استخدامها ألف كيلو وات ساعة. وتبلغ الأسعار للشرائح الأخرى من 51 ل100 كيلو 14.5 قرش للكيلو وات، ومن 100 ل200 كيلو 16 قرشًا، من 201 ل350 كيلو 29 قرشًا (بدل 24 قرشًا)، ومن 351 إلى 650 كيلو وات 39 قرشًا، ومن 651 إلى ألف كيلو 68 قرشًا.. وهو ما يعنى عند اعتبارك من الشريحة الرابعة وتم استهلاك 350 كيلو، سوف يتم الدفع بعد هذه الزيادة 101.5 جنيه، بدلاً من 84 جنيهًا التي كنت تدفعهم في الماضي، مما يعني أن الزيادة أقل من 20%، وبالطبع عندما يقل استهلاكك تقل النسبة. وفي السنة الثانية الحالية والتي ستنتهي في يوليو القادم يصبح سعر الكيلو وات ساعة 9 قروش للشريحة الأدنى، و78 قرشًا للشريحة الأكثر من ألف كيلو, مما يعني أن مَن يدفع 101.5 في السنة الماضية سوف يدفع السنة الحالية 115 بالكثير. المياه وفى الواقع يأتي معدل زيادة المياه من أكثر الفواتير التي تجاوزت أضعاف مضاعفة, وتأتى القرارات الرسمية لتثبت عكس ما يحدث من غلاء الفواتير تمامًا. ويأتي التصريح الرسمي الوحيد عن زيادة أسعار المياه عند إصدار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في يناير الماضي بيان قالت به: "أسعار مياه الشرب ستزداد بنسبة 25%, وسيتم تحصيلها شهريًا بدءًا من شهر مارس". وهو ما فسره محللون أن "الأشخاص الذين كانوا يدفعون فاتورة المياه السنة الماضية والتي تبلغ تكلفتها 10 جنيهات في الشهرين, سيدفعون بعد الزيادة 16.25 جنيه في الفاتورة الشهرية, ولكن الزيادة التي حصلنا عليها بفواتير المياه جعلت أشخاصًا كثيرين فاتورتها تتخطى 100 جنيه, مما يعني أن الزيادة تخطت 10 أضعاف وليست 25% مثلما أعلن البيان". الغاز في أبريل 2014 نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور "محلب" بزيادة أسعار الغاز المنزلي لكل الشرائح، وبحسب القرار فالشرائح الاستهلاكية حتى 25 متر مكعب أصبح سعر المتر بها 40 قرشًا للمتر، وحتى 50 مترًا 100 قرش، وأكثر من 50 مترًا 125 قرشًا. في الماضي كانت تكلفة سعر المتر للشريحة الأولى التي تستهلك أقل من 30 مترًا مكعبًا شهريًا 10 قروش، وكان 50 قرشًا للشريحة الثانية، وهذا يعني أن الزيادة كانت 200% للشريحة الأولى، و100% للشريحة الثانية، و150% للثالثة، يعني عند افتراض أنك شريحة ثانية وكنت تدفع 10 جنيهات، بعد الزيادة المفروض تدفع 20 جنيهًا (مش 40 ولا 50). وبعد هذه الفترة لم تحدث زيادة في أسعار الغاز, وعند سماعنا لإشاعات بارتفاع الأسعار منذ عدة أشهر, خرج المهندس "خالد عبدالبديع", رئيس الشركة القابضة للغازات, ونفي رفع أسعار الغاز وقال: "لا يوجد تفكير في زيادة جديدة". ومن جانبه، قال "الشيخ مجدي" والذي يسكن بحي الهرم: "أنا بقالي سنتين مرتبي بينقص ومش بيزيد لأن الحكومة زودت الضرائب والتأمينات على الرواتب وكل حاجة غليت وفي الآخر يقولك الدولة بتدفع دعم, والناس والله بتشحت". وأضاف "محمود عبدالعاطي" والذي يسكن بالشروق: "أحسن رد على الظلم ده هو عدم السداد". وفي السياق ذاته قال "عمرو أحمد" أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة: "فعلا دي مشكلة كبيرة ولكن المشكلة الأكبر هى إن موارد الدولة من الكهرباء والمياه والغاز والبنزين والسولار تضاعفت من 3 إلى 6 مرات، وبالتالي المفروض عجز الموازنة يقل عن سنتين تلاتة ولا إيه؟". وتابع "عمرو عياد" يسكن بمدينة الجيزة: "المشكلة هي غياب العدل في تطبيق أي قانون أو إجراء، البلد ماشية إن المساواة في الظلم عدل وده قمة الظلم, يعني فاتورة المياه لشقة إيجار في منطقة شعبيه تكاد تقارب فاتورة المياه لشقة بملايين في كامبوندات ملاعب الجولف".
