مسئولو الكهرباء والمياه والمواد البترولية ومترو الأنفاق‮ ‬يتبرأون‮:‬ تسعير الخدمات اختصاص مجلس الوزراء

الهيئات الرسمية لا تملك رفع الأسعار لكن هذه‮ ‬الهيئات تقدم تقارير واسعارا مقترحة ترفعها الي‮ ‬الوزارات التابعة لها التي‮ ‬ترفعها لمجلس الوزراء ليراجعها ويدرس جدواها وتأثيرها علي‮ ‬الدخول المعيشية خاصة محدودى الدخل ثم‮ ‬يتخذ مجلس الوزراء قراراته في‮ ‬ضوء‮ ‬النتائج والدراسات التي‮ ‬تتم مراجعتها‮.‬
هذا ما أجمع عليه مسئولو الخدمات العامة كالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والمواد البترولية ومترو الأنفاق‮.. ‬مؤكدين أن الدولة تتكلف100مليار جنيه سنويا فقط في‮ ‬دعم الطاقة في‮ ‬حين أن فاتورة المطالبات تنتظر‮ ‬100مليار أخري‮ ‬لتوصيل الصرف الصحى للقري‮ ‬المحرومة‮..‬
‮ ‬يقول الدكتور محمد اليمانى مستشار وزير الكهرباء‮ : ‬إن الوزارة عملت‮ ‬7‮ ‬شرائح للاستهلاك الشريحة الأولي‮ ‬50قرشا للكيلو وات ساعة كان ثمن هذا الكيلو العام الماضى‮ ‬47.‬5قرشا ثم زيدت‮ ‬اعتبارا من‮ ‬يونية القادم قيمتها‮ ‬7‮ ‬قروش في‮ ‬الكيلو وات ساعة علما بأن الحكومة تتحمل دعما‮ ‬يمثل الجزء الأكبر من الاستهلاك‮.‬
مشيرا الي‮ ‬ان فواتير الاستهلاك المنزلي‮ ‬تمثل‮ ‬57٪‮ ‬من الاستهلاك واصحاب الشريحة الاولي‮ ‬تزيد نسبتهم علي‮ ‬50٪‮ ‬،مشيرا الي‮ ‬ان هذه الزيادة‮ ‬التي‮ ‬سوف تقررها الحكومة تمثل‮ ‬1.‬6٪‮ ‬من تكلفة الكيلو وات ساعة التي‮ ‬تتحملها الدولة حيث تتحمل الدولة اكثر من‮ ‬50قرشا في‮ ‬تكلفة الكيلو وات‮.‬
يضيف ان الحكومة لم تكتف بدعم اسعار استهلاك الكهرباء بل قامت بتوزيع اللمبات الموفرة‮ ‬9‮ ‬وات بدلا من ال‮ ‬100وات وبأسعار مدعمة ايضا حيث تباع اللمبة الواحدة ب‮ ‬25‮ ‬جنيها بسداد ثمنها علي‮ ‬20شهرا ومسموح لكل مواطن بتركيب‮ ‬4‮ ‬لمبات‮.‬
يقول‮: ‬إن وزارة الكهرباء تعاقدت علي‮ ‬تصنيع وشراء‮ ‬10‮ ‬ملايين عداد كهربائي‮ ‬ذكي‮ ‬مسبوقة الدفع للمستهلك.
يختتم قائلا‮: ‬إن الدعم الذي‮ ‬تقدمه الوزارة جعل الوزارة عاجزة عن سداد مستحقات وزارة البترول من الوقود حتي‮ ‬أصبحت هذه المديونيات بالمليارات من الجنيهات‮ .‬
‮ ‬أما المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فيؤكد أن تكلفة المتر المكعب من المياه النقية‮ ‬يصل إلي‮ ‬150قرشا تقوم الشركة ببيعها ب‮ ‬70قرشا للمواطن وتتحمل الدولة‮ ‬80قرشا دعما للمتر المكعب من المياه النقية اما تكلفة الصرف الصحى فالمتر‮ ‬يكلف الهيئة‮ ‬190قرشا بينما أقصى شريحة تتم محاسبة المواطن عليها تبلغ‮ ‬40‮ ‬قرشا بل ان هناك شرائح اقل للمحاسبة الاستهلاكية للمواطنين وأصحاب الشريحة الأولي‮ ‬من‮1 ‬الي‮ ‬10كيلو وات تكلفة المتر الواحد‮ ‬23قرشا ثم تتصاعد أسعار الشرائح الي‮ ‬50قرشا ثم‮ ‬65حتي‮ ‬70‮ ‬قرشا مشيرا إلي‮ ‬ان الحكومة كانت تخصص‮ ‬2.‬2مليار جنيه كدعم سنوى لتغطية العجز ثم انقطعت حتي‮ ‬وصل هذا العجز الي‮ ‬2.‬6مليار جنيه مؤكدا ان الشركة لاتملك رفع اسعار أي‮ ‬خدمة تقدمها الي‮ ‬المواطنين لكنها لاتملك سوى ان تتقدم بمقترحات الي‮ ‬الوزارة التابعة لها موضحا فيها الاسعار الجديدة المقترحة والنتائج المترتبة علي‮ ‬هذه الاسعار حيث‮ ‬يتولى الجهاز التنظيمى القومى بعرض دراسة تفصيلية بالأسعار الحالية والتكلفة الفعلية ثم الأسعار بعد التعديل مشيرا إلي‮ ‬ان نسبة تغطية مياه الشرب للمحافظات علي‮ ‬مستوى الجمهورية وصلت الي‮ ‬98٪بينما الصرف الصحى‮ ‬يغطى‮ ‬50٪‮ ‬من‮ ‬القرى والمناطق علي‮ ‬مستوى الجمهورية وهذه المناطق لتغطيتها تحتاج الشركة الي‮ ‬100مليار جنيه وبالطبع فإن الهيئة عاجزة عن تنفيذ ذلك لاستهلاك مواردها في‮ ‬دعم الخدمة التي‮ ‬تقدمها للمواطنين واسعارهاالمدعمة التي‮ ‬لاتتوازى مع التكلفة الفعلية‮.‬
‮ ‬ويوضح ان الهيئة تجرى محاسبة للاستهلاكية للتجاري‮ ‬والصناعي‮ ‬بقيمة‮ ‬230قرشا للمتر المكعب‮ ‬،وذلك لتعويض حجم الدعم المرتفع الذي‮ ‬تدفعه للمواطن‮ ‬،خاصة أنه لو علمنا ان حجم الشريحة الأولى من المستهلكين التي‮ ‬تحاسب علي‮ ‬استهلاك المتر المكعب تمثل‮ ‬20٪‮ ‬من حجم المستهلكين في‮ ‬المنازل‮.‬
‮
الغاز‮.. ‬أمن قومى‮‬
‮ ‬لكن في‮ ‬قطاع البترول‮ ‬يختلف نسبيا لكن في‮ ‬كل الظروف فإن الدولة لا تترك المواطن نهبا للتجارة والاستغلال كما‮ ‬يقول حمدى عبد العزيز وكيل اول الوزارة فيشير الي‮ ‬ان توصيل الغاز الي‮ ‬المنازل قضية أمن قومى تأخذه الدولة‮ ‬بعين الاهتمام والدراسة وبجانب الغاز هناك انابيب البوتاجاز حيث تحرص الحكومة علي‮ ‬توصيل الأنبوبة الي‮ ‬الفئات المحدودة الدخل بسعرها المدعم الذي‮ ‬يصل الي‮ ‬ستة جنيهات لتباع ب8‮ ‬جنيهات‮ .
يضيف ان تكلفة الدعم الذي‮ ‬تتحمله الدولة‮ ‬يصل الي‮ ‬100مليار جنيه سنويا وان هذه المبالغ‮ ‬مرشحة للزيادة في‮ ‬العام المالى الجديد‮ .. ‬لذا لجأت الحكومة الي‮ ‬بيع البنزين والسولار والمازوت بالكارت الذكى اعتبارا من‮ ‬15‮ ‬يونية القادم ولن‮ ‬يصرف اي‮ ‬مواطن مواد بترولية‮ ‬إلا من خلال هذا الكارت الذي‮ ‬يحمله‮.‬
‮ ‬9جنيهات لتذكرة مترو الأنفاق
في‮ ‬جهاز مترو الأنفاق‮ ‬يقول‮ ‬يحيى عبد الهادى المسئول الإعلامى للجهاز‮: ‬إن الجهاز تقدم بمقترحين إلي‮ ‬وزارة النقل لزيادة سعر التذكرة لأن التكلفة الحالية التي‮ ‬تتحملها الدولة للتذكرة تصل الي‮ ‬ثمانية جنيهات كدعم لكل مواطن‮ ‬يحصل علي‮ ‬التذكرة لتباع بجنيه واحد فقط‮.!‬
لذا فإن الاقتراح الأول تضمن زيادة التذكرة لتصبح موحدة علي‮ ‬جميع الخطوط او تقسيمها الي‮ ‬قطاعات اي‮ ‬وفقا لعدد المحطات التي‮ ‬يقطعها مستخدم المترو،‮ ‬وهذان المقترحان ثم رفعهما الي‮ ‬مجلس الوزراء للبت فيهما ونحن في‮ ‬انتظار الرد‮ ‬،لأن تحريك الأسعار سينعكس إيجابيا علي‮ ‬تقديم الخدمة‮.‬