الهيئات الرسمية لا تملك رفع الأسعار لكن هذه الهيئات تقدم تقارير واسعارا مقترحة ترفعها الي الوزارات التابعة لها التي ترفعها لمجلس الوزراء ليراجعها ويدرس جدواها وتأثيرها علي الدخول المعيشية خاصة محدودى الدخل ثم يتخذ مجلس الوزراء قراراته في ضوء النتائج والدراسات التي تتم مراجعتها. هذا ما أجمع عليه مسئولو الخدمات العامة كالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والمواد البترولية ومترو الأنفاق.. مؤكدين أن الدولة تتكلف100مليار جنيه سنويا فقط في دعم الطاقة في حين أن فاتورة المطالبات تنتظر 100مليار أخري لتوصيل الصرف الصحى للقري المحرومة.. يقول الدكتور محمد اليمانى مستشار وزير الكهرباء : إن الوزارة عملت 7 شرائح للاستهلاك الشريحة الأولي 50قرشا للكيلو وات ساعة كان ثمن هذا الكيلو العام الماضى 47.5قرشا ثم زيدت اعتبارا من يونية القادم قيمتها 7 قروش في الكيلو وات ساعة علما بأن الحكومة تتحمل دعما يمثل الجزء الأكبر من الاستهلاك. مشيرا الي ان فواتير الاستهلاك المنزلي تمثل 57٪ من الاستهلاك واصحاب الشريحة الاولي تزيد نسبتهم علي 50٪ ،مشيرا الي ان هذه الزيادة التي سوف تقررها الحكومة تمثل 1.6٪ من تكلفة الكيلو وات ساعة التي تتحملها الدولة حيث تتحمل الدولة اكثر من 50قرشا في تكلفة الكيلو وات. يضيف ان الحكومة لم تكتف بدعم اسعار استهلاك الكهرباء بل قامت بتوزيع اللمبات الموفرة 9 وات بدلا من ال 100وات وبأسعار مدعمة ايضا حيث تباع اللمبة الواحدة ب 25 جنيها بسداد ثمنها علي 20شهرا ومسموح لكل مواطن بتركيب 4 لمبات. يقول: إن وزارة الكهرباء تعاقدت علي تصنيع وشراء 10 ملايين عداد كهربائي ذكي مسبوقة الدفع للمستهلك. يختتم قائلا: إن الدعم الذي تقدمه الوزارة جعل الوزارة عاجزة عن سداد مستحقات وزارة البترول من الوقود حتي أصبحت هذه المديونيات بالمليارات من الجنيهات . أما المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فيؤكد أن تكلفة المتر المكعب من المياه النقية يصل إلي 150قرشا تقوم الشركة ببيعها ب 70قرشا للمواطن وتتحمل الدولة 80قرشا دعما للمتر المكعب من المياه النقية اما تكلفة الصرف الصحى فالمتر يكلف الهيئة 190قرشا بينما أقصى شريحة تتم محاسبة المواطن عليها تبلغ 40 قرشا بل ان هناك شرائح اقل للمحاسبة الاستهلاكية للمواطنين وأصحاب الشريحة الأولي من1 الي 10كيلو وات تكلفة المتر الواحد 23قرشا ثم تتصاعد أسعار الشرائح الي 50قرشا ثم 65حتي 70 قرشا مشيرا إلي ان الحكومة كانت تخصص 2.2مليار جنيه كدعم سنوى لتغطية العجز ثم انقطعت حتي وصل هذا العجز الي 2.6مليار جنيه مؤكدا ان الشركة لاتملك رفع اسعار أي خدمة تقدمها الي المواطنين لكنها لاتملك سوى ان تتقدم بمقترحات الي الوزارة التابعة لها موضحا فيها الاسعار الجديدة المقترحة والنتائج المترتبة علي هذه الاسعار حيث يتولى الجهاز التنظيمى القومى بعرض دراسة تفصيلية بالأسعار الحالية والتكلفة الفعلية ثم الأسعار بعد التعديل مشيرا إلي ان نسبة تغطية مياه الشرب للمحافظات علي مستوى الجمهورية وصلت الي 98٪بينما الصرف الصحى يغطى 50٪ من القرى والمناطق علي مستوى الجمهورية وهذه المناطق لتغطيتها تحتاج الشركة الي 100مليار جنيه وبالطبع فإن الهيئة عاجزة عن تنفيذ ذلك لاستهلاك مواردها في دعم الخدمة التي تقدمها للمواطنين واسعارهاالمدعمة التي لاتتوازى مع التكلفة الفعلية. ويوضح ان الهيئة تجرى محاسبة للاستهلاكية للتجاري والصناعي بقيمة 230قرشا للمتر المكعب ،وذلك لتعويض حجم الدعم المرتفع الذي تدفعه للمواطن ،خاصة أنه لو علمنا ان حجم الشريحة الأولى من المستهلكين التي تحاسب علي استهلاك المتر المكعب تمثل 20٪ من حجم المستهلكين في المنازل. الغاز.. أمن قومى لكن في قطاع البترول يختلف نسبيا لكن في كل الظروف فإن الدولة لا تترك المواطن نهبا للتجارة والاستغلال كما يقول حمدى عبد العزيز وكيل اول الوزارة فيشير الي ان توصيل الغاز الي المنازل قضية أمن قومى تأخذه الدولة بعين الاهتمام والدراسة وبجانب الغاز هناك انابيب البوتاجاز حيث تحرص الحكومة علي توصيل الأنبوبة الي الفئات المحدودة الدخل بسعرها المدعم الذي يصل الي ستة جنيهات لتباع ب8 جنيهات . يضيف ان تكلفة الدعم الذي تتحمله الدولة يصل الي 100مليار جنيه سنويا وان هذه المبالغ مرشحة للزيادة في العام المالى الجديد .. لذا لجأت الحكومة الي بيع البنزين والسولار والمازوت بالكارت الذكى اعتبارا من 15 يونية القادم ولن يصرف اي مواطن مواد بترولية إلا من خلال هذا الكارت الذي يحمله. 9جنيهات لتذكرة مترو الأنفاق في جهاز مترو الأنفاق يقول يحيى عبد الهادى المسئول الإعلامى للجهاز: إن الجهاز تقدم بمقترحين إلي وزارة النقل لزيادة سعر التذكرة لأن التكلفة الحالية التي تتحملها الدولة للتذكرة تصل الي ثمانية جنيهات كدعم لكل مواطن يحصل علي التذكرة لتباع بجنيه واحد فقط.! لذا فإن الاقتراح الأول تضمن زيادة التذكرة لتصبح موحدة علي جميع الخطوط او تقسيمها الي قطاعات اي وفقا لعدد المحطات التي يقطعها مستخدم المترو، وهذان المقترحان ثم رفعهما الي مجلس الوزراء للبت فيهما ونحن في انتظار الرد ،لأن تحريك الأسعار سينعكس إيجابيا علي تقديم الخدمة.
