«امسك فاتورة».. المصريون «إيد واحدة» ضد الغلاء

والمواطنون: الزيادات إجبارية.. والمسئولون: نسعى لترشيد الاستخدام برفع الأسعار

بعد أن قررت الحكومة، رفع الدعم عن الخدمات التي تقدمها تدريجيًا على مدار 5سنوات، بدايةً من عام 2014، وحتى عام 2019، أدى ذلك إلى حالة الغضب بين المصريين، خاصة محدودي الدخل منهم، الذين عبروا عن استيائهم من الارتفاع الجنوني في الفواتير، ما دفع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين "هاشتاج": "امسك فاتورة" .
وأصبح هاشتاج "امسك فاتورة"، الأعلى تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حظي بإقبال كبير من المواطنين بنشر فواتير الاستهلاك خلال الأشهر الماضية ومقارنة ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي بنسب وصلت إلى أكثر من 100% ببعض الفواتير.
وقال الناشط السياسي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات الإنسان: "فواتير المياه والكهربا والغاز، واضح إنها مش شكوى خاصة بناس معينة، دي كارثة على الجميع، فعلا هاشتاج معبر، وأعتقد إذا تحول (هاشتاج امسك فاتورة) إلى تريند، فهي خطوة جيدة تحسب للمصريين في استخدام الشبكات الاجتماعية لقضاياهم الهامة".
وطالب عيد، المواطنين بنشر فواتيرهم قائلا: "انشروا فواتيركم، الحكومة رفعت سعر الغاز للمواطن ورخصوه لمصانع الحديد، معقول! وإيه اللي حصل بعد كده بتوع الحديد برضو رفعوا سعره!".
وقال السيد مصطفى: "رفع فواتير المياه بنسبة 100% .. وهذا قمة التصبيح الإجباري"، وسخر كريم الزيادي، بقوله: "أهم إنجازات ثورة 25 يناير رفع الدعم عن الفقراء".
ودفع الهاشتاج الإعلامي الساخر، باسم يوسف للمشاركة متسائلًا: "الحقيقة موضوع الفواتير ده بعيد عني لأني بعيد عن مصر بالنسبة للناس اللى في مصر هل الموضوع ده فعلًا فيه زيادات الرهيبة دي إيه تجربتكم بالنسبة للفواتير؟".
وعلق المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، محمد اليماني، قائلًا: "الزيادة الملحوظة في فواتير الكهرباء، ترجع إلى العديد من المشروعات العديد التي نفذتها شركة الكهرباء والتي تكلفت العديد من المليارات، ونتابع هاشتاج (امسك فاتورة) الذي تم تدشينه على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمحاسبة المخطئ ورد حقوق المواطنين".
وأضاف: "يتعين على المواطن الذي يرى تغييرًا كبيرًا في قيمة الاستهلاك مع ثبات الاستهلاك الفعلي للكهرباء أن يتوجه إلى فروع الشركة ومكاتبها والإدارات التابع لها لتقديم شكوى والحصول على حقه كاملًا مع زيارة موقع الشركة عبر الإنترنت لمتابعة الاستهلاك".
من جهته، أكد العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة الزيادة في فواتير المياه، لا تتعدى 5%، قائلاً: "ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في تحلية المياه وتنقيتها مثل الكلور أثر على تكلفة إنتاج المياه، وسبب ارتفاع الفواتير هو وجود أعطال بعدادات المياه، ونحاول ترشيد المياه عن طريق رفع سعرها".
وتابع الصيرفي: "متر المياه يكلف الدولة 165 قرشَا ويصل للمواطن ب 30 قرشًا، وتم رصد زيادة في أسعار الفواتير بنسبة 100 % وجار فحصها لمعرفة السبب ومعاقبة المخطئ"، مشيرًا إلى أن شركة المياه تصدر أكثر من 15 مليون فاتورة ونسبة الخطأ واردة.
وشدد على ضرورة ترشيد استهلاك المواطنين، حيث يبلغ متوسط استهلاك المواطن المصري 450 لترًا يوميًا من المياه فيما لا يتجاوز الاستهلاك في دول العالم وفق النسب المقررة 150 لترًا يوميًا، قائلًا: "لدينا عادات سيئة يجب التخلص منها مثل إهدار المياه في الشوارع وغسيل السيارات والاستهلاك الزائد عن الحاجة".
كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أكدت رفع أسعار شرائح مياه الشرب والتي يتم من خلالها حساب فاتورة الاستهلاك، لتكون الزيادة في الشريحة الأولى أقل من 10 أمتار للمياه ل 30 قرشًا بدلًا من 23 قرشًا، والزيادة في الشريحة الثانية من 10 أمتار وأقل من 20 مترا ل70 قرشا، بدلا من50 قرشا وهي للاستخدام المنزلي، والشريحة الثالثة وهي الأعلى استهلاكا من 40 مترا ليكون سعرها 155 قرشا للمتر.
وتقدم النائب محمد عبد الغني، بطلب إحاطة بشأن زيادة أسعار فواتير المياه بعد الأزمة التي شهدها الشارع المصري بالشكاوى من وجود ارتفاع مبالغ فيه بقيمة الاستهلاك، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار بالخدمات الأساسية للمواطن تعد عبئًا على كاهله في ظل تدني الأجور وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من ضروريات الحياة في ظل انخفاض الجنيه أمام الدولار الذي حدث مؤخرًا.