الغلابة في 2016.. النظام يصطنع كل شهر مصيبه !

يتبع النظام العسكري ، ومنذ انقلاب الثالث من يوليو ، سياسة تجويع المواطنين ، وذلك اعتمادًا علي إرهابهم واعتقال كل من يعارض قرارات قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي" ، فمنذ حكم السيسي وهناك زياده كبيره في أسعار كل السلع في الأسواق المصريه إلي حد كبير ولا يحتمل .
وتأتي قرارات حكومه الاتقلاب من رفع الأسعار علي المواطن وذلك لرفع الدعم تدريجيًا ، وهذا يأتي حسب شروط "بنك النقد الدولي".
وارتفاع أسعار السلع الأساسيه بالسوق الحر، جعل المواطنين يتهافتون على شرائها من منافذ التموين ، ما أدى لحدوث أزمة في السلع التموينيه ، وذلك بالتزامن مع الكميات القليلة المطروحة من جانب شركات الجملة.
أزمة تلي أخرى ، فمن ارتفاع أسعار منتجات مهمة كالسكر والأرز وغيره إلى اختفاء أخرى كلبن الأطفال المدعم وأنابيب البوتاجاز التى طفت على السطح مؤخرًا وسط غضب من الأهالي.
ونعرض لكم في هذا التقرير الأزمات التي مرت علي مصر من زياده أسعار المنتجات واختفائها من الأسواق خلال عام 2016.
يناير وفبرير - أزمة الزيت
في أول يناير الماضي ، ظهرت في محال البقالة التموينية أزمة في نقص "الزيت التمويني" ، وبدأ النقص يرتفع إلى أن وصل لأزمة داخل منظومة التموين فى جميع انحاء الجمهورية سبب العجز الصارخ فى زيت التموين الذى استمرحتي مايو الماضي.
واكد تجار التموين انهم لم يحصلوا إلا على نحو 8 % من حصص الزيت فقط.
كما أكد "يحيى كاسب" رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة ، إن المنتجين يمتنعون عن تنفيذ أي "طلبيات" خاصة بالزيوت تحديدًا ، لافتًا إلى أن الأسعار في حالة ارتفاع وهو ما أدى لحدوث أزمة في التموين حاليًا.
ونقص الزيت التمويني ادي الي زياده سعر الزيت في الأسواق لعده مرات ، حتي وصل الي 192 جنيهاً فى الكرتونة.
مارس - أزمة لبن الأطفال
بدأت أزمه نقص لبن الأطفال ، من مارس الماضي ، حيث شهدت الصيدليات الخاصة والحكومية نقص شديد في الألبان المدعومة ، وهو الأمر الذى يؤدى إلى كارثة تهدد حياة الأطفال في مصر.
وبعد خمسة أشهر تفاقمت الأزمة، حيث شهدت مصر في سبتمبر الماضي أزمه حادة في نقص حليب الأطفال، ما دفع بعض السيدات للتظاهر قبل أن يعلن وزير الصحة تدخل القوات المسلحه بطرح كميات من الحليب، وهي خطوة أثارت جدلًا كثيرًا حول أسباب الأزمة من جهة، وتوغل الجيش في السيطرة على الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
وفي خطوه لا تدل علي شئ سوي سيطره العسكر علي كل موارد الدوله ، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحه التعاقد على شراء نحو ثلاثة ملايين علبة من حليب أطفال ، مرجعًا ذلك إلى رغبة الجيش في حل الأزمة ، وزعم المتحدث أن تكون للجيش عبوات مخزنة، مشيرًا إلى أن استيراد أول دفعة من الألبان سيتم منتصف الشهر نفسه.
وأثارت شروط وزارة الصحة المصرية لحصول الأطفال الرضع على عبوات حليب الأطفال موجة من الغضب والسخرية بين المصريين ، حيث تشترط الوزارة على الأمهات إجراء فحص طبي قبل حصولهن على عبوات اللبن المدعم.
يوليو - أزمة المحاليل الطبية
بدأت ازمة نقص المحليل في يوليو الماضي ، واتهم مديرو الصيدليات الحكومة بتعطيش الأسواق وذلك بهدف زيادة الأسعار، مشيرين إلى أن هناك انتعاشة فى السوق السوداء.
وفي أكتوبرالماضي ، كان للدكتوره "منى مينا" وكيل نقابة الأطباء، مقال عن أزمة نقص المحاليل الطبية وأسبابها، قالت فيه "نقص المحاليل الطبية أزمة شديدة تعاني منها مستشفيات مصر منذ حوالي 3 شهور، ولم تقدم حتى الآن من قبل وزارة الصحة تحليل لأسبابها" .
ويصل حجم استهلاك السوق المحلى من المحاليل الطبية 120 مليون زجاجة سنوياً، توفر منها شركة المتحدون 50 مليون زجاجة مقابل 40 مليوناً لشركتى النصر والنيل التابعتين للشركة القابضة للصناعات الدوائية فيما يتم تدبير النسبة المتبقية وهي 30 مليون زجاجة من شركات خاصة.
أوضح الصيدلى "هانى سامح" أن أزمة المحاليل هى نتاج ضعف وزارة الصحة والأجهزة الرقابية التابعة لها حيث نجد مصانع وشركات ومخازن جشعة كل همها الربح من دماء المرضى.
أغسطس - أزمة الأرز
في اغسطس الماضي وقبل أيام قريبه من شهر رمضان المبارك ، ظهرت أزمة جديدة في مقررات الأرز على بطاقات التموين، سواء مقررات الدعم أو سلع فارق نقاط الخبز التى لا يتوافر منها سوى 20% فقط ل 70 مليون مواطن مستحقي الدعم.
ورغم وفرة محصول الأرز في مصر ، إلا ان ذلك أصبح نقمة على فقراء البلاد بسبب إخفاق حكومه الأنقلاب في الاحتفاظ بمخزون مناسب وسماحها بتصدير كميات كبيرة منه على الرغم من توصية لجنة متخصصة بخلاف ذلك ، وكانت الحكومة قد سمحت باستئناف تصدير الأرز نظرا إلى فائض المحصول، لكن إحجامها عن تكوين مخزونها الخاص شجع التجار على الاحتفاظ بالأرز في مخازنهم والإحجام عن التصدير متوقعين ارتفاع الأسعار.
وقال اللواء "محمد على مصيلحى "وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومه الانقلاب ، متحدثا عن أزمة الأرز في الدولة إنه ليس من الضرورة على الشعب طهي "المحشي" في الفترة الحالية.
وبحسب تصريحات مسؤولي نقابة البقالين، فإن أرز التموين شهد نقصًا حادًا خلال الفترة الماضية ومازال الحالية خاصة على بطاقات التموين ولا يوجد "كيس واحد أرز" ضمن سلع التموين. مشيرًا إلى أنَّ الكميات المتاحة حاليًا من الأرز تكون على فارق نقاط الخبز ولا تلبي احتياجات أكثر من 20% من مستحقي الدعم من حاملي بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز.
ونتج عن أزمه الأرز ارتفاع سعره بشكل جنوني ، حيث وصل الي عشرة جنيهات وذلك بعد ان كان سعره 4 جنيه قبل هذه الأزمة.
سبتمبر - أزمة الأنابيب
في سبتمبر الماضي ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، ظهر عجز شديد فى توفير أنابيب البوتاجاز، ما نتج عنه حالة من الزحام الشديد ، وهو ما ادي الي حالة من السخط بين المواطنين ،لاسيما في ظل ارتفاع أسعار جميع المشتريات والمواد الغذائية على وجه الخصوص.
و أرجع الدكتور "عزت عبد العزيز" رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق هذه الأزمة إلى وزارة التموين باعتبارها المسئول عن أزمة السلع التموينية.
واعتبر "عزت" ان الحل الأمثل لإنهاء أزمة أسطوانات البوتاجاز إلى الأبد هو محاولة الحكومة في إدخال الغاز الطبيعي للمنازل لعدم استغلال المواطن البسيط وإرهاقه اقتصاديًا.
كما قال الدكتور "حسام عرفات" رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية أن وزارة البترول ستبذل ما بوسعها لإنهاء تلك الأزمة خلال فترة وجيزة، وهذا ما تم بالفعل مؤكدًا أن الأزمة على وشك الإنتهاء وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
نوفمبر - أزمة الأدوية
بعد قرار تعويم الجنية ، شهدت أسواق الأدوية اختفاء كامل للعديد من الأدوية الحيوية والمهمة والتى فى مقدمتها أدوية الطوارئ والأورام والقلب والتخدير، والفشل الكلوي، وأيضا عقار "برينثول" لأطفال مرضى السرطان، وحقن "الانتى أر أتش" الخاصة بالحوامل والألبومين البشرى وعوامل التجلط فاكتور 8 وفاكتور 9، الأمر الذى يهدد حياة المرضى في أي وقت.
أكدت وزارة الصحة والسكان الجمعة 18 نوفمبر، أن أزمة نقص الأدوية فى السوق المصرى فى طريقها للحل، وسيتم توفير جميع النواقص بمختلف المستشفيات الخاصة والعامة خلال 10 أيام، ولم تحل الأزمة حتى الآن.
من جانبه قال الدكتور "علي عوف"، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة رفضت دعم شركات الأدوية للاستمرار في إنتاج كافة الأصناف الدوائية، مشيرًا إلى موافقة الحكومة على تحريك أسعار الدواء بدلًا من دعمها لصناعة الدواء في مصر.
واضاف "عوف" ان الشركات طالبت الحكومة بإعفاء الدواء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، مضيفًا: "الحكومة أصدرت قرارًا بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك وتراجعت عنه فيما بعد، ألم يكن من الأولى إعفاء الدواء من الجمارك؟".
كما أرسلت نقابة الصيادلة خطابًا أمس الأربعاء ، إلى "السيسي" وذلك لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الأدوية المحلية والمستوردة ، كما طالبت النقابه بتشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر، والمتخصصين في عملية تسعير الدواء؛ لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد.
وألمحت النقابة لما وصفته بوجود "محاولات مستميتة" لإبعاد النقابة العامة لصيادلة مصر عن شأن الدواء "تصنيعًا وتوزيعًا" وإخراجها من المعادلة رغم أن القوانين تجعل لها اليد الأولي في هذا الأمر.
وقالت النقابة في خطابها "كل هذا أثار غضب الصيادلة وتم دعوتهم إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الماضي وتأجلت إلى 23 ديسمبر.