حرب بين حكومة النظام وصناعة الأدوية بسبب الأسعار وإخلاف الوعود من الأولى

ورغم هذا مازالت المافيا هى الرابح الأكبر

المساندة الوحيدة تقريبًا التى يلقاها النظام العسكرى فى البلاد وبكل قوة فى الشق الاقتصادى، تتلخص فى مافيا رجال الأعمال وشركات الأدوية العالمية العاملة فى البلاد، والتى تحقق أرباح طائلة من أمراض المصريين منذ عقود طويلة، وعلى الرغم من هذا مازال هناك من يتواطئ معها من أجل زيادة تلك الأرباح، حتى لو لم يكن النظام بأجمعه، فالأكيد أن هناك أشخاص بعينهم يسهلون عمل تلك الشركات التى تهدد بوقف صناعة الدواء نهاية الشهر القادم، يناير 2017.
فالتسريبات التى خرجت من اجتماع وزير الصحة بحكومة النظام، أحمد عماد، وغرفة صناعة الأدوية، كشفت كل ذلك، حيث رفضت الأخيرة، هامش الربع المقدر ب 10 % على الأسعار خلال الفترة القادمة، ليكون 20 بالمائة كل عام أى الزيادة مرتين، تكون الأولى منهم فى الأشهر السته من العام القادم.
ورغم تفاوض النظام الذى خالف وعوده لتلك الشركات التى تحقق أرباح طائله حتى لو لم يكن هناك نسبة ربح محددة فى الاتفاق، إلا أنه فى موقف محرج لأنه وعدهم قبل قرار التعويم بتثبيت سعر الدولار بين 13 و 14 جنيه، وهو ما خالفه الواقع، حيث يتراوح سعر الدولار الآن فى البنوك بين 18 و19 جنيه.
وبحسب الدكتور جمال الليثي عضو الغرفة، فإن وزير الصحة اقترح على شركات الأدوية خلال اجتماعاتهم الأسبوع الماضي، زيادة الأسعار بنسبة 10% من الأدوية بنسبة 50% كل 6 شهور تبدأ من فبراير المقبل، مع إعفاءات أخرى في الطاقة.
وقال الليثي في تصريحات "مبادرة وزير الصحة لم تلق قبولًا داخل غرفة صناعة الدواء.. الجميع يدرك أن تكلفة مدخلات الصناعة زيادت بنسبة 100% بعد تحرير أسعار الصرف، ومن ثم لابد من زيادة في الأسعار تضاهي تلك الزيادة في التكلفة"، موضحًا أن الغرفة طلبت زيادة بواقع 15% كل 6 شهور، على مرحلتين ليصبح الزيادة 30% في العام.
وكان وزير الصحة ذكر أنه دعا 33 شركة لاجتماعات لمناقشة الوضع، واستجاب ممثلو 22 شركة للدعوة؛ في حضور فريق من قطاع الصيادلة بالوزارة وعمداء كلية الصيدلية وأعضاء لجنة تسعير الدواء، مشيرًا في تصريحات سابقة لمصراوي أنه بصدد دراسة إلغاء نسبة 13% من ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صناعة الدواء غير الفعالة.
وكشف عضو غرفة صناعة الدواء، أن شركات الأدوية لم تتلق دعوة جديدة من وزير الصحة لاستكمال المفاوضات.
وأوضح الليثي أن شركات الأدوية لم تتوقف حتى الآن عن الإنتاج، وقال "هنشتغل حتى نهاية المادة الخام، والتي ستنتهي أواخر يناير المقبل، المشكلة أننا غير قادرين الآن على عمل أوامر توريد للمواد الخام في شهري فبراير ومارس، نحن دخلنا في مرحلة الخطر بالفعل، وخلال ساعات وليس أيام لابد من حل تلك المشكلة".
واختتم عضو صناعة الدواء تصريحاته قائلاً: "الأولى أن يتصل وزير الصحة، بوزير الاستثمار لمعرفة كافة بيانات الشركات، فنحن نعمل بشفافية، ولديه إدارة الصيدلة وعندهم كافة المعلومات".