122 حالة قتل بالتصفية والتعذيب فى مصر بشهر نوفمبر الحزين

وثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور، مقتل 122 مواطنًا، بالتصفية والتعذيب على يد قوات الأمن فى البلاد، خلال الشهر الماضى، الذى وصفته فى تقريرها ب"نوفمبر الحزين"، لتؤكد أن قمع نظام العسكر للمدانيين والمتظاهرين السلميين يزيد من الأمر سوء علي "السيسى" ونظامه وليس العكس كما يعتقدون.
وأوضح تقرير رايتس مونيتور الذى حصلت "الشعب الجديد" على نسخه منه، أن قوات الأمن قامت بقتل 111 مواطنًا عن طريق التصفية المباشرة، والتى زعم فيها الأمن أنها جاءت نتيجة اشتباكات مع مسلحين، أو محاولة هروبهم، وهو ما نتج عنه تصفية 78 مواطنًا خارج إطار القانون.
وأضاف التقرير، أنه بالإضافة لما سبق من تلك الجرائم، والتى تستمر فى سيناء، جراء القصف العشوائى على المدنيين، والذى تسبب فى مقتل 3 منهم على الأقل، فضلا عن قتل 11 مواطنا داخل مقار الاحتجاز؛ نتيجة للتعذيب حتى الموت الذي أسفر عن قتل 3 مواطنين، و8 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.
وأشارت المنظمة فى تقريرها، إلى أن 93 معتقلا تعرضوا للتعذيب داخل مقار الاحتجاز، ولم يتم التحقيق في تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم تحت التهديد.
كما وثقت المنظمة 132 حالة تعرضت للاختفاء القسري، ووثقت المنظمة 93 حالة تعذيب داخل مقار الاحتجاز القانونية وغير القانونية، و8 حالات تعاني من الإهمال الطبي.
وسرد التقرير عدة حالات من القتل بالتصفية الجسدية والوفاة نتيجة الإهمال الطبي، وذكر تقرير سابق للمجلس القومي أن الكثافة في أماكن الاحتجاز تصل إلى 300 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وأن النسبة في السجون وصلت إلى 150%.
وأكدت استمرار النظام في انتهاج الاعتقال التعسفي والعشوائي للمواطنين، وهو الأمر الذي شمل آلاف المواطنين على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه لم يتسن لها تحديد العدد الدقيق للمعتقلين خلال شهر نوفمبر؛ "نظرًا لازدياد حالات الاختفاء القسري التي حلت محل الاعتقال التعسفي في كثير من
الأحيان".
وأدانت "مونيتور" استمرار السلطات المصرية في انتهاكاتها بحق المواطنين، واستخدام الطرق غير القانونية التي تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم، بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتلفيق التهم الواهية، مطالبة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات الاعتقال التعسفي بتخفيف وطأة المُعاناة التي يعيشها المعتقلون بمقار الاحتجاز.
واعتبرت المنظمة الدولية أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الرسمي استعرض بعض الحالات، ولكنها- برأي المنظمة- أقل بكثير من الحالات التي ذكرتها منظمات حقوقية أخرى تتمتع باستقلالية، مشيرة إلى تصريح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن المجلس قام بتوثيق ثلاث حالات وفاة للمحتجزين نتيجة التعذيب، إضافة إلى قرابة 20 حالة وفاة أخرى نتيجة تدهور الحالة الصحية داخل السجون!.
وأشار معد تقرير المؤسسة الدولية إلى أن تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي صدر أمر بإغلاقه في 17 فبراير الماضي لمخالفات إدارية، نشر تقارير عن معدلات وفيات عالية قرابة ال 1000؛ نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
بدورها، طالبت "هيومن رايتس مونيتور" الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم "دون سند قانوني من النيابة العامة، وهو ما يبطل جميع إجراءات القبض التالية لواقعة اعتقالهم، ويُبطل القضية المُسندة إليهم"، محملة السلطات مسئولية سلامة المعتقلين النفسية والبدنية والعقلية.