اشتعال أزمة السكر من جديد الإثنين.. واحتياطى السلعة لا يكفى لنهاية الشهر الحالى

اشتعلت أزمة السكر مرة آخرى اليوم الإثنين، منذ بداية التعاملات، وفى الوقت الذى توجد فيه عملية تيسير فى التعاملات التموينية، إلا أن العديد من المناطق ببعض المحافظات تشهد أزمة قوية، بجانب تأكيد مصادر مطلعة أن سعره وصل بالفعل إلى 15 جنيهًا، وأن المخزون المتواجد حاليًا لا يكفى لنهاية الشهر الحالى.
فأحاديث براقه يخرج علينا بها مسئولى النظام حول أزمة السكر، ولكن عند التوجه إلى منافذ البيع تتبخر على الفور، وهو ما أعاد طوابير السكر من جديد وبكثافة حتى فى بعض مناطق القاهرة.
بجانب عودة الاشتباكات مرة آخرى بين المواطنين بسبب الأسبقية على الدور من أجل الحصول على كيس سكر واحد من المجمعات الإستهلاكية، والمتاجر الكبرى التى اعلنت عن بيع الكيلو الواحد بعشرة جنيهات، وسط اختفاء المعروض.
زحام شديد ولا يوجد سكر
ووسط الزحام الشديد بمحافظة القاهرة، بعد علم المواطنين بتوريد وزارة التموين كمية كبيرة من السلعة الأساسية وشهد المجمع الاستهلاكي في عمارة "ستراند" في شارع نوبار تزاحم في المجمع من أجل الحصول على كيلو واحد من السكر.
كما شهدت الجمعية الاستهلاكية في الزمالك احتشاداً وتوفداً كبيراً من المواطنين، مما أدى إلى اشتباك بالأيدي بسبب تداخل في الطابور من أجل الحصول على كيلو سكر، مما دفع بعضهم إلى الاستعانة بالشرطة لتنظيم المواطنين.
كذلك سادت حالة من الغضب بين الكثيرين الذين لم يتمكنوا من شراء السكر، متهمين إدارة المجمع بتوزيعه ل"المعارف" فقط.
وفى سياق آخر، شهدت منطقة بولاق الدكور زحامًا شديدًا للحصول على أكياس السكر، واصطف المئات من السيدات والرجال والشباب في طوابير انتظاراً للحصول على السكر بسعر سبعة جنيهات، وبحسب مواطنين، فإن السكر أصبح يباع على نطاق ضيق بعيداً عن ال"سوبر ماركت" وفي أسواق أشبه ب "السوق السوداء".
وشهدت القرى في عدد من المحافظات ازدحامًا على "مجلس محلي القرية" المكلف بتوزيع السكر لعدم وجود متاجر كبرى في القرى، فقد اصطف الكثير من المواطنين منذ الصباح الباكر أمام مجالس القرى أملاً في الحصول على "كيلو سكر مدعم". وهو ما أدى إلى تعطل الكثير عن التوجه إلى أعمالهم، خاصة عمال "التراحيل" وعمال اليومية.
واشترطت مجالس القرى أن يكون مع المواطن "بطاقة الرقم القومي"، وشهدت القرى، خاصة قرى الصعيد، خلافات بين السكان، وصبّ الجميع غضبهم ولعناتهم على الحكومة والنظام.
المخزون لا يكفى حتى نهاية الشهر الحالى
وقال عدد من المراقبين والمصادر المطلعة، أن أزمة السكر سوف تشهد تفاعلاً خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن رصيد السكر لا يكفي لنهاية الشهر الحالي، وأشاروا إلى أن أزمة الدولار وتعويم الجنيه وراء قلة الاستيراد من الخارج، خاصة بعد رفض الكثير من الدول توريد سكر لمصر من دون دفع مقدم والحكومة المصرية تريد الدفع على مراحل.
وأضاف المراقبون أن النظام غير قادر حتى اليوم على ضبط الأسواق، واتهم المراقبون النظام بأنه سخّر كل إمكاناتها للأمن السياسي فقط الذي يحفظ مكانتها ووجودها من دون الاهتمام بالوضع الداخلي الذي سينفجر خلال الأيام المقبلة.