أنباء عن التصالح مع "رشيد محمد رشيد" مقابل نصف مليار جنيه

قررت "لجنة استرداد الأموال"، التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في حكومة نظيف والمقيم بدبي، ليكون ثانيا بعد حسين سالم الصيدق الشخصي لمبارك.

وسبق أن تقدم رشيد بطلب رسمي عبر محاميه إلى جهاز الكسب غير المشروع، لرد ما يعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده.

أما دفاع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، فقد تقدم بطلب "تصالح" وذلك في مارس الماضي، مقابل سداد الأموال المستحقة عليه للدولة وقيمتها 1.5 مليار جنيه، بحسب تقرير نشره موقع "برلماني"، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى هيئة الفحص والتحقيق لبيان ما عرضه وإعادة تقييم ما يمتلكه رشيد داخل مصر من أصول وحسابات مجمدة.

وحوكم رشيد بتهم فساد مالي وأدين في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته.

وزعمت ما وصفتها صحف النظام ب"المصادر القضائية المطلعة على سير الإجراءات القانونية"، أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت على براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه وأن كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في عام 2004!.