الانقلاب "يتصالح" مع "رشيد" ويقنّن نهب أموال المصريين

كتب- أحمدي البنهاوي:

وجد رجال المخلوع مبارك في الانقلاب ضالتهم، بعدما منحهم قنوات اتصال أطلق عليها زورًا "تصالح" من أجل تحقيق منافع لهم منها؛ فك جميع الأرصدة المجمدة، والعودة للعمل السياسي، ورفع أسمائهم وعائلاتهم من قوائم الترقب، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة ضدهم، وغلق جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم.

حيث قررت ما يمسى ب"لجنة استرداد الأموال"، التصالح اليوم الإثنين، مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في حكومة نظيف والمقيم بدبي، ليكون ثانيا بعد حسين سالم الصيدق الشخصي لمبارك.

وسبق أن تقدم رشيد بطلب رسمي عبر محاميه إلى جهاز الكسب غير المشروع، لرد ما يعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده.

أما دفاع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، فقد تقدم بطلب "تصالح" وذلك في مارس الماضي، مقابل سداد الأموال المستحقة عليه للدولة وقيمتها 1.5 مليار جنيه، بحسب تقرير نشره موقع "برلماني"، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى هيئة الفحص والتحقيق لبيان ما عرضه وإعادة تقييم ما يمتلكه رشيد داخل مصر من أصول وحسابات مجمدة.

وحوكم رشيد بتهم فساد مالي وأدين في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته.

وزعمت ما وصفتها صحف الانقلاب ب"المصادر القضائية المطلعة على سير الإجراءات القانونية"، أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت على براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه وأن كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في عام 2004!.

توجيه المخابرات

وأعطى رجل الأعمال حسين سالم منسق صفقة تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، كتالوج ل"التصالح"، بعدما صرح في حوار مع "المصري اليوم" أن "حسين سالم: كل مشروعاتي بتوجيه من المخابرات"، وذلك في 29 أبريل 2015.

ولذلك كان أول المتصالحين في 3 أغسطس الماضي، بعدما زعم تنازله عن 75% من قيمة "ثروته" للحكومة، والتي هي ثروة الشعب المصري.

وقال عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز "الكسب غير المشروع" (معني بالتحقيق في قضايا الفساد)، في مؤتمر صحافي أن تنازل حسين عن 5 مليارات و341 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده".

وأضاف أن تلك المبالغ هي قيمة الأصول والمبالغ النقدية التي تنازل عنها، من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون جنيه".

ولم يوضح المسؤول المصري قيمة الأصول مقارنة بالمبالغ النقدية التي سددها سالم للدولة، غير أنه ذكر أن الأصول التي تنازل عنها تضم "8 قصور بمنتجع شرم الشيخ (جنوب سيناء)، وفندقًا بالمنتجع نفسه، وملعب غولف، وقصرا (غرب القاهرة)، وعقارات، إلى جانب أسهم قيمتها 24% بإحدى الشركات".

غير أن حواره مع المصري اليوم كشف عن بنود أخرى في الكتالوج؛ حيث تنازل حسين سالم عن أرض الجولف 550 ألف متر، لصالح صندوق تحيا مصر، وأن يقوم مقاولون موثوق بهم ببنائها، بشرط التنازل عن 22٪ من المباني لصالح صندوق تحيا مصر.

ويتضمن طلب التصالح مبلغ 500 مليون جنيه، هي قيمة محطة التحلية في شرم الشيخ، ومحطة التنقية والأنابيب والخزانات الخاصة بهم كهدية لمحافظة جنوب سيناء، والتنازل عن أسهم الشركة، إضافة إلى مبلغ 700 مليون جنيه قيمة 36 فدانًا بجزيرة البياضية.

اتفاقيات منتهكة

وقال محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية في حكومة الرئيس محمد مرسي: إن "التصالح مع الفاسدين من رموز النظام السابق أو الحاليين يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت لها مصر منذ 2005".

وأضاف محسوب- الذي كان عضوًا في اللجنة الشعبية التي شكلت عقب ثورة 25 يناير للعمل على استرداد الأموال المهربة- أن "الدولة المصرية بكل أجهزتها المالية والرقابية لا تملك تقديرًا للأموال التي جرى تهريبها، فكيف يتم تصالح على نسبة من ثروة لا يعلم أحد قيمتها؟".

ورأى أن "التسوية مع أي من المتهمين بالفساد برد جزء من ثروته، يعني وجوب تطبيق المبدأ نفسه على كل قضايا الفساد، ولن يؤدي ذلك إلا إلى تضخم الفساد أكثر؛ لأن كل فاسد سيصبح همه هو زيادة المال الذي يستولي عليه".

ورأى محسوب أن الهدف من تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال في أبريل 2014، التي لا تزال تهيمن على الملف حتى الآن، هو
"منع البحث عن الأموال وتتبعها، والوصول إلى تسويات شكلية تؤدي إلى غلق ملف الفساد كاملاً في عصر مبارك.