رغم جرائمه في حق المصريين..السيسي يتصالح مع حسين سالم من أجل المليارات

أثار قرار جهاز الكسب غيرالمشروع مؤخرًا، باسقاط كل قضايا الفساد عن حسين سالم رجل الأعمال المصري، مقابل التنازل عن 75% من ثروته، ليضمن عدم تتبعه قضائيًا وعودته هو وأسرته إلى مصر مرة أخرى، عقب هروبه منها بعد ثورة 25 يناير، جدلاً واسعًا، خاصة وأن سالم كانت تلاحقه الحكومة المصرية بثلاث قضايا متعلقة بشركة شرق المتوسط للغاز، التي كانت تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل، وأرض البياضية بالأقصر المتهم فيها نجلا مبارك، وقضية ثالثة متعلقة بتربحه من علاقته بالرئيس المخلوع حسني مبارك والفساد والاستيلاء على المال العام.
تبريرات رجال النظام
قال عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز "الكسب غير المشروع" (معني بالتحقيق في قضايا الفساد)، في مؤتمر صحافي عقد، اليوم الأربعاء، بالقاهرة: "انتهينا من إجراءات التصالح بعد تنازل حسين سالم عن 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده".
وأضاف أن قيمة الأصول والمبالغ النقدية التي تنازل عنها سالم إجمالاً تصل إلى 5 مليارات و341 مليون جنيه (نحو 601 مليون دولار أميركي)، من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون جنيه".
ولم يوضح المسؤول المصري قيمة الأصول مقارنة بالمبالغ النقدية التي سددها سالم للدولة، غير أنه ذكر أن الأصول التي تنازل عنها تضم "8 قصور بمنتجع شرم الشيخ (جنوب سيناء)، وفندقًا بالمنتجع نفسه، وملعب جولف، وقصرًا (غرب القاهرة)، وعقارات، إلى جانب أسهم قيمتها 24% بإحدى الشركات".
وبيّن في الوقت نفسه أن حسين سالم سدد للحكومة 123 مليون جنيه ( 13.8 مليون دولار)، وسيسدد مبالغ أخرى نقدًا، من دون أن يحدد قيمتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية، "وافقت على صفقة التصالح"، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة النيابة العامة لحفظ القضايا المقامة ضد سالم ونجله ورفع اسميهما من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
من جهته اعتبر الدكتور محمود كبيش محامي حسين سالم، إن التصالح بين الدولة وموكله سوف يوفر مناخ استثماري آمن في مصر، مشيرًا الى أنه بدون هذا التصالح لن تستطع مصر استرداد مليمًا في الداخل أو الخارج بالطرق القانونية العادية، متابعًا: "مبروك لمصر".
وقال محامي سالم صفقة التصالح كانت صعبة للغاية، حيث اعتمدت على عدد من القوانين وليس قانون واحد منها تعديلات الكسب الغير مشروع، والإجراءات القانونية.
واعتبر "كبيش" أن التصالح مع "حسين سالم" يصب في صالح الدولة أكثر من موكله، حيث أنه بخلاف الأموال التي ستدخل إلى الدولة، فبدون التصالح لن تستطع مصر استرداد مليمًا في الداخل أو الخارج بالطرق القانونية العادية.
عقد مع الدولة
قالت ماجدة سالم نجلة رجل الأعمال حسين سالم، إنه لا صحة لم يتردد حول تسديد قيمة التصالح التي تمت مع والدها بالعملة الصعبة سواء الدولار أو اليورو.
وأضافت أن الوضع القانوني لما انتهت إليه إجراءات التصالح هو عقد بين العائلة وبين الدولة المصرية، وأكدت نجلة رجل الأعمال المصري حسين سالم إنها وعائلتها، ستعود إلى مصر فور رفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وأن العودة ستكون عقب تنفيذ عقد التصالح مع الدولة المصرية وعلى مراحل، حيث ستبدأ بالأبناء من أجل ترتيب الإقامة التى ستقطن فيها العائلة، خاصة بعد أن دخلت المنازل والفيلات المملوكة للأسرة، ضمن الاصول التى ستدخل ضمن التسوية.
وأضافت ماجدة سالم، أن أبيها حسين سالم تابع المؤتمر الذي أعلن فيه قرار التسوية وانتابته فرحة شديدة، مشيرة إلى أنه يعتز دائمًا بمصريته، وأنه هو وكامل العائلة افتقدوها طوال 6 سنوات غابوا عن البلاد بسببها لسنوات طويلة.
ممتلكات سالم
ويعتبر سالم، الهارب إلى إسبانيا، أحد أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعقب ثورة يناير 2011م، أُحيل للمحاكمة في عدة قضايا فساد كبرى أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل "بأقل من السعر العادل"، وغسيل أموال.
وأشارت تقارير إلى أن الشركات التى تنازل عنها حسين سالم، شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، وهى شركة مقيدة برقم 1195 بالسجل التجارى لمدينة الطور والمالكة لفندق نعمة جولف، وتتولى إقامة قرى سياحية مكونة من فنادق وملاعب جولف رياضية ومطاعم وأسواق تجارية وكافيتريات، ويساهم سالم فيها برأس مال قيمته 63 مليونًا و165 ألف جنيه، ونجله خالد بقيمة 118 مليوناً و413 ألفًا ونجلته ماجدة بقيمة 71 مليونًا بالإضافة إلى 4 قصور بشرم الشيخ والغردقة من بينها القصر الذي كان يسكن به أثناء وجود في مصر.
كما تنازل أيضًا عن اسهمه بشركة مياه جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والآبار، والتى تصل أرباحها سنويًا إلى 5 ملايين و750 ألف جنيه، وتنازل عن اسهمه بشركة التمساح للمشروعات السياحية، علاوة على مساحة أرض بشرم الشيخ تقدر مساحتها ب120 فدان، ويصل سعر المتر فيها 6 آلاف جنيه، وقطعة أرض مستصلحة تبلغ 16 فدانًا بالحوض رقم 2 ناحية البساتين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بجانب قطعة أرض رقم 84 بمنطقة شمال خليج نعمة بالتخصيص من محافظة جنوب سيناء تصل مساحتها حوالى مليون و728 مترًا مربعًا بمبلغ 32 مليونًا و184 ألف جنيه.
ومن بين الممتلكات التى تنازل عنها حسين سالم لخزينة الدولها طائرة خاصة تحمل تسجيل حروف GEDHY طراز F2000، والتي تم التحفظ عليها قبل ثورة 25 يناير بمطار شرم الشيخ والتى دخلت في الخدمة بالفعل بعد تنازله عن ملكيتها بالإضافة لتنازله عن شركة جنوب سيناء للتنمية البيئية برأس مال يبلغ 9 ملايين جنيه بواقع 5 ملايين ونصف المليون، والشركة العربية للاستثمارات البترولية والطاقة برأس مال 5 ملايين جنيه، وشركة "ميدور للكهرباء" وهى شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة بالإسكندرية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997م، برأس مال مرخص قدره 75 مليون دولار ورأس مال مصدر قدره 27 مليون دولار.
مؤامرة
وعلق الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، على تصالح الحكومة مع رجل الأعمال الهارب، قائلا:" إننا لم نقم بثورات لنتصالح لأن الثورات تقوم لاسترداد حقوق الشعب عنوة ".
وأضاف زهران أنا ضد مبدأ التصالحات لأنها لن تأتي بالحقوق الحقيقية، قائلا:" ده كله شغل محامين الهدف منه دمجهم فى الحياة العامة، وغسل سمعة الحرامية".
وأضاف الخبير السياسي:" لابد أن يتم محاكمتهم سياسيًا ووضعهم تحت المجهر، ويتحاسبوا حساب الملكين، وأخذ الفلوس كاملة"، مضيفًا نحن نعيش في مرحلة هزلية، وتدليل لرجال أعمال مبارك، وإهدار دم الشهداء.
وتابع زهران، أن من يتحدث عن أن الأموال أفضل من لاشئ، هو منطق يخص العجزة؛ لأن القضاء نفسه عليه ملاحظات، والحكومة تعمل بطريقة خاطئة، مشيرًا إلى أن ما يحدث يعد استمرارًا للتآمر على الثورة والتصالح بأبخس الأثمان على دم الشهداء.
وأضاف:" لا يعقل استخدام القوانين في المحاسبة وضعها نظام مبارك، لأن الثورات تستهدف إسقاط القوانين المقيدة لاسترداد حقوق البسطاء، مؤكدًا أن أجهزة الدولة غير راغبة فى إجراء محاكمة سياسية خقيقة لكل من أجرم".
رجل الصفقات
منذ ثلاث سنوات وحتى الآن، فلا يكاد يتردد اسم حسين سالم رجل مبارك المقرب، وسيطه ل "إسرائيل"، والأب الروحي لمدينة شرم الشيخ، وأكبر مستثمري خليج نعمة الشهير إلا ويرفق معه مفاوضات التصالح مع مصر، فتارة يغازل نظام مرسي وقت حكمه، ويتحدث عن ثورات الربيع العربي، وتارة أخرى ينقلب عليها، حسب ماتقتضيه مصالحه، وحسب ما يتطلب الموقف، إلى أن تحققت الغاية وهي التصالح مع الدولة وضمان عدم تتبعه قضائيًا في مصر.
أثناء حكم الدكتور محمد مرسي، عرض محامي سالم على نيابة الأموال العامة بمشروع مصالحة يهدف لتسوية الأوضاع القانونية لموكله في مصر عبر التصالح مع الحكومة المصرية".
وتضمن مشروع المصالحة التنازل عن 50% من ثروته العينية والسائلة وثروة أولاده وأحفاده بالخارج والداخل مقابل تنازل حكومة مصر عن القضايا المرفوعة ضده، على أن يتم اتخاذ إجراءات تقييم ثروة حسين سالم من خلال الاستعانة بالجهات المتخصصة في عملية التقييم والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري من بينها شركة الأهلي للتنمية العقارية التابعة للبنك الأهلي المصري.
وأشار حينها محامي رجل الأعمال الهارب، إلى أن الأصول المملوكة لحسين سالم تقترب من 40 أصلاً موزعة ما بين فيلات وقصور وشركات وفنادق، حيث يمتلك سالم ثلاثة فنادق 5 نجوم بشرم الشيخ وفندقًا بمدينة الأقصر وشركة لمعالجة مياه بمدينة شرم الشيخ وأخرى للصرف الصحي في نفس المدينة.
الملفت في الأمر، أن المستشار القانوني لرجل الأعمال قد سبق وأشار إلى أنه استعان بالنائب العام القطري السابق ليقوم بدور الوسيط في مشروع التسوية بين حسين سالم وحكومة مصر انطلاقًا من الدور الذي يقوم به الأخير في مساعدة مصر ودول الربيع العربي في استرداد أموالها من الخارج على نفقته الخاصة.