قال الدكتور محمود كبيس، محامي حسين سالم، إن إجراءات التصالح بين موكله والدولة كانت معقدة للغاية، مشيرًا إلى أن الأمر استمر 8 أشهر منذ توقيع اتفاقية التصالح في مدريد ديسمبر 2015. وأضاف كبيش، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن حسين سالم سدد جزءًا من المستحقات أموال بالجنيه المصري، وآخر بالدولار، لكن النصيب الأكبر كان في أصول معظمها داخل مصر. وأشار إلى أنه تنازل عن شركة نعمة جولف، وهي أكبر وأضخم الفنادق في مصر ولا يوجد كثير يضاهيه في الشرق الأوسط ومستواه عال جدا، لافتا إلى أن التنازل تم بعقود مسجلة ومشهرة وهذا استغرق وقت طويل. وتابع: "موكلي كان يدفع كل تكاليف التنازل والتجسيل، ولم يمانع من أن يؤدي ما طلب منه"، مشيرا إلى أن هناك قطعة 148 ألف متر قيمتها بتقييم الدولة 265 مليون جنيه سبق أن تنازل عنها كهبة لمحافظة جنوبسيناء. وأوضح أنه لم يحدث أى تدخل سياسي للتصالح من حسين سالم.