لجنة العفو: حالات المحبوسين على ذمة قضايا الإخوان تحتاج فحص

أكد النائب طارق الخولى ، عضو مجلس نواب العسكر ، وعضو لجنة العفو الرئاسى ، أن اللجنة حددت معايير اختياراها للمحبوسين، ليكون المقام الأول "للطلبة" ثم "الفتيات" ويليها أصحاب "قضايا النشر" ، مشددًا أن اللجنة ستنظر فى قضايا الحبس الاحتياطى ومن لم يصدر ضده أحكام نهائية، ومن لم يتورط فى عنف أو تخريب.
وأشار ، إلى أنه تم طرح قضايا "شباب المحبوسين" على ذمة قضايا "الإخوان"، خلال الاجتماع الأول للجنة موضحًا أنه تم إرجاء الموقف منها فى الوقت الحالى ، مؤكدًا أنها تمثل لغم ومحل جدل كبير ،قائلا: "هناك حالات تحتاج لجانب كبير من البحث، و هى الحالات التى تم القبض عليها فى "مظاهرات الإخوان" ويؤكد ذويها أنه تم القبض عليهم عشوائيًا، وليس لهم علاقة بالتظاهرة وهذه الحالات تحتاج إلى فحص موقفها
ولفت إلى أن اللجنة حددت الجهات، التى ستتلقى منها الشكاوى وهم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمختلف فروعه ولجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر و النقابات و الأحزاب والمراكز الحقوقية ، موضحا أن اللجنة حريصة على خلق أكثر من منفذ لتلقى الشكاوى للتسهيل على الأهالى وستتلقى الشكاوى حتى آخر يوم ولا تلزم الجهات بموعد محدد لإرسال الشكاوى فالباب مفتوح.