"العفو الرئاسي": حالات المحبوسين على ذمة قضايا الإخوان تحتاج فحص

أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب و عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة حددت معايير اختياراها للمحبوسين، ليكون المقام الأول للطلبة ثم الفتيات ويليها أصحاب قضايا النشر، مشددا أن اللجنة ستنظر فى قضايا الحبس الاحتياطى ومن لم يصدر ضده أحكام نهائية، ومن لم يتورط فى عنف أو تخريب .
وأشار، إلى أنه تم طرح قضايا شباب المحبوسين على ذمة قضايا الإخوان، خلال الاجتماع الأول للجنة موضحا أنه تم إرجاء الموقف منها فى الوقت الحالى ، مؤكدا أنها تمثل لغم ومحل جدل كبير ،قائلا" هناك حالات تحتاج لجانب كبير من البحث، و هى الحالات التى تم القبض عليها فى مظاهرات الإخوان و يؤكد ذويها أنه تم القبض عليهم عشوائيا، وليس لهم علاقة بالتظاهرة وهذه الحالات تحتاج إلى فحص موقفها ، إذا كانت هذه المجموعات تنتمى لجماعة الإخوان أو لا، لأنه وفقا للقانون فهى جماعة محظورة و إرهابية و التعامل مع أى شخص ينتمى إليها بحاحة لمعالجة و قرار واضح كما أنها تحظى برفض شعبى بعد خروج الشعب عليها فى ثورة 30 يونيو وفى النهاية قائمة اللجنة فهى قائمة مقترحة و هو قرار يخص الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه "
وأوضح، أن اللجنة فحصت الموقف من قانون العفو الشامل و وجدت أنه لا يوجد أى طريق للمعالحة القانونية سوى أن تخرج الأسماء بصيغة قانون للعفو ، وأن هذا الأمر منوط به رئيس الجمهورية بإرسال الأسماء المشمولة للعفو للبرلمان لإصدارها فى شكل قانون .
ولفت إلى، أن اللجنة حددت الجهات التى ستتلقى منها الشكاوى وهم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمختلف فروعه ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب و النقابات و الأحزاب والمراكز الحقوقية ، موضحا أن اللجنة حريصة على خلق أكثر من منفذ لتلقى الشكاوى للتسهيل على الأهالى وستتلقى الشكاوى حتى آخر يوم ولا تلزم الجهات بموعد محدد لإرسال الشكاوى فالباب مفتوح .
أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب و عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة حددت معايير اختياراها للمحبوسين، ليكون المقام الأول للطلبة ثم الفتيات ويليها أصحاب قضايا النشر، مشددا أن اللجنة ستنظر فى قضايا الحبس الاحتياطى ومن لم يصدر ضده أحكام نهائية، ومن لم يتورط فى عنف أو تخريب .
وأشار، إلى أنه تم طرح قضايا شباب المحبوسين على ذمة قضايا الإخوان، خلال الاجتماع الأول للجنة موضحا أنه تم إرجاء الموقف منها فى الوقت الحالى ، مؤكدا أنها تمثل لغم ومحل جدل كبير ،قائلا" هناك حالات تحتاج لجانب كبير من البحث، و هى الحالات التى تم القبض عليها فى مظاهرات الإخوان و يؤكد ذويها أنه تم القبض عليهم عشوائيا، وليس لهم علاقة بالتظاهرة وهذه الحالات تحتاج إلى فحص موقفها ، إذا كانت هذه المجموعات تنتمى لجماعة الإخوان أو لا، لأنه وفقا للقانون فهى جماعة محظورة و إرهابية و التعامل مع أى شخص ينتمى إليها بحاحة لمعالجة و قرار واضح كما أنها تحظى برفض شعبى بعد خروج الشعب عليها فى ثورة 30 يونيو وفى النهاية قائمة اللجنة فهى قائمة مقترحة و هو قرار يخص الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه "
وأوضح، أن اللجنة فحصت الموقف من قانون العفو الشامل و وجدت أنه لا يوجد أى طريق للمعالحة القانونية سوى أن تخرج الأسماء بصيغة قانون للعفو ، وأن هذا الأمر منوط به رئيس الجمهورية بإرسال الأسماء المشمولة للعفو للبرلمان لإصدارها فى شكل قانون .
ولفت إلى، أن اللجنة حددت الجهات التى ستتلقى منها الشكاوى وهم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمختلف فروعه ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب و النقابات و الأحزاب والمراكز الحقوقية ، موضحا أن اللجنة حريصة على خلق أكثر من منفذ لتلقى الشكاوى للتسهيل على الأهالى وستتلقى الشكاوى حتى آخر يوم ولا تلزم الجهات بموعد محدد لإرسال الشكاوى فالباب مفتوح .