تخفى سلطات الانقلاب العسكرى "رامي سيد محمود إبراهيم عامر"، الشهير ب "رامي عامر"، البالغ من العمر 31 عامًا، يعمل مُهندس كهرباء، ويُقيم بمنطقة "المقطم"، منذ اختطافه من مقر عمله بتاريخ 25 سبتمبر 2016. وقالت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، اليوم السبت عبر صفحتها على فيس بوك، إنها وثقت شكوى أسرة رامى التى تؤكد اختطافه من قبل سلطات الانقلاب، ورغم تقدمها بالشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لم يتم الكشف عن مكان احتجازه القسرى. كما أكدت أسرة المختطف أن حارس العقار الذى يعمل به رامى كان شاهد عيان على الواقعة، وقام بإبلاغ ذويه بواقعة اختطافه من قبل أمن الانقلاب، بما يعد انتهاكا للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، وكذلك المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على " لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". وطالبت "هيومن رايتس مونيتور" سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان المختفين قسريا، وتوفير الحماية القانونية والصحية لهم؛ إعمالا لمقررات العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تدعو المنظمة لمحاسبة المتسببين في اختفائهم قسريا، كما ورد بالمادة الرابعة من مواد الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. أيضا قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات أمن الانقلاب بالجيزة اعتقلت "عبد الله محمد مصطفي أبو عامر"، البالغ من العمر 21 عاما، والمقيم بقرية بني مجدول بالجيزة، مساء أمس الجمعة، من داخل نت كافيه بالجيزة. وأضافت التنسيقية- عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك- أن شهود العيان أكدوا أن عددا من أفراد أمن الانقلاب اعتقلوا عبد الله، مستقلين "توكوك" وسيارة ملاكي دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال. كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت منزل المعتقل بتاريخ 4 سبتمبر 2015 دون أن يتم اعتقال أحد، بعدما روعت أسرته خاصة النساء والأطفال، فى مشهد تكدس بالانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
