مسؤول أمني يكشف تفاصيل جديدة حول هروب "بن علي"

كشف مسؤول أمني كبير في تونس الاثنين تفاصيل جديدة حول ما جرى في 14 يناير يوم هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي قائلاً إنه اتخذ قرارا فرديا بإلقاء القبض على 28 من عائلة بن علي وزوجته مما جعله محل شك بأنه دبر انقلابا.
وقال سمير الطرهوني مدير ادارة مكافحة الارهاب خلال مؤتمر صحافي في اول ظهور اعلامي له انه اعتقل أفراد عائلة بن علي واصهاره حينما كان بن علي رئيسا للبلاد وانه تحدى اوامر من قيادات أعلى باطلاق سراحهم.
وأضاف الطرهوني في سرد للوقائع "ابلغني زميل بان عائلة الطرابلسي وبن علي اجتمعوا في المطار...وقتها تأكدت ان بن علي رئيس الطرابلسية وليس رئيس الشعب وطلبت تعطيل سفرهم حتى اصل الى هناك".
ومضى يقول "توجهنا للمطار وقلنا لهم لدينا تعليمات واغلقنا المجال الجوي وقبضنا عليهم جميعا وعددهم 28 في حافلة المطار".
ويأتي اول ظهور للطرهوني بينما تحاكم السلطات يوم الاربعاء المقبل هذه المجموعة من عائلة الرئيس السابق وزوجته.
وكشف المسؤول ان مدير امن الرئيس علي السرياطي خاطبه في الهاتف وسأله عمن اعطاه تلك التعليمات مطالبا اياه بالافراج الفوري عنهم لكنه رفض وتجاهل اوامره.
وبعد يوم من هروب بن علي تم اعتقال الطرهوني لمدة ثلاثة ايام والتحقيق معه بسبب اتخاذه لهذا القرار المنفرد لكن تم الافراج عنه لاحقا.
وقال انه تم الانتباه الى طائرة بن علي وهي تحلق في السماء بعد دقائق قليلة من اقلاعها من المطار الرئاسي وانه لم يكن لديه اي طموح سوى انقاذ البلاد مضيفا ان السماح لعائلة بن علي بالهروب كان يعني ان يفروا جميعهم ويتركوا الشعب يتخبط وحده.
هذا ولم يذكر المقدم الطرهوني مصدر الأوامر التي تلقاها بإطلاق الرصاص، لينتقل فجأة إلى الساعة الثانية و45 دقيقة بعد ظهر نفس اليوم، حيث قال إن معلومة وصلته عن طريق"الصدفة" من زميل له بالمطار أبلغه فيها أن أفراد عائلة الرئيس بن علي وصلوا إلى المطار إستعدادا لمغادرة البلاد.
وتتقاطع أقوال الطرهوني مع معلومات كان مدير الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي كشف عنها أثناء التحقيق معه، حيث قال إنه علم أن تمردا نفذه عدد من أعضاء الوحدات الخاصة التابعة لفرقة مكافحة الإرهاب.
غير أن المعلومات تتناقض بشق منها مع ما كان صرح به وزيرا الداخلية والدفاع في عهد بن علي ،أحمد فريعة، و رضا قريرة، ومع أخرى كانت تشير إلى دور أساسي وفعال للمؤسسة العسكرية، وبالتحديد قائد هيئة أركان الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار.
وكان وزير الداخلية التونسي السابق أحمد فريعة أعلن أن الجيش تولى أمر البلاد في 13 يناير، وأن الجنرال رشيد عمار هو الذي كان يشرف على غرف العمليات التابعة لوزارة الداخلية، فيما أكد وزير الدفاع السابق رضا قريرة هذه المعلومات، وأضاف أن الرئيس بن علي إتصل به ليستفسر منه حول طائرة مجهولة كانت تستعد لتنفيذ إنزال داخل القصر الرئاسي، كما أكد أن بن علي ساعة مغادرته المطار كان"مخدرا".
وأشار الطرهوني إلى أنه تصرف من تلقاء نفسه، وبحرص على أمن البلاد، وتعبيرا عن وقوفه إلى جانب الشعب، ولكنه لم يجب عن سؤال تردد كثيرا على ألسنة الصحافيين، وهو لماذا لم يمنع الرئيس بن علي من مغادرة المطار، والحال أن المطار كان تحت سيطرته بعد إن أنضمت إليه وحدات من طلائع الحرس، والوحدات الخاصة التابعة للداخلية؟".
وأثارت التصريحات ردود فعل متباينة لدى غالبية الصحافيين الذين تابعوا المؤتمر، وإعتبر البعض أن توقيت الكشف عنها"مريب"، فيما ذهب البعض الآخر إلى القول إن وزارة الداخلية دخلت بمرحلة "تبييض دورها لجهة الظهور بمظهر منقذ البلاد".
ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن تصريحات المقدم سمير الطرهوني المراد منها "تهشيم صورة المؤسسة العسكرية التي كان ينظر لها الشارع التونسي على أساس أنها هي أنقذت البلاد".
ويذهب هؤلاء إلى حد القول إن وزارة الداخلية التونسية "قررت بعد سبعة أشهر التخلص من الشعارات التي لاحقتها خلال الأشهر القليلة التي تلت ثورة 14 يناير، وبخاصة منها شعار" وزارة الداخلية وزارة إرهابية"، ومحاولة إستبداله بشعار جديد هو "وزارة الداخلية وزارة ثورية".