921 حالة اخفاء قسرى فى البلاد بينهم 93 طفل و21 سيدة

انتقد نشطاء وحقوقيون ما أسموه "تواطؤ المجلس القومي لحقوق الإنسان مع حالات الاختفاء القسري"؛ وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن رئيس المجلس محمد فايق، "متواطئ"، مضيفًا أن المجلس غير مستقل، والقضاء غير مستقل والنيابة غير مستقلة -على حد قوله-.
وأضاف عيد، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء أمس الاثنين، بنقابة الصحفيين، حول جريمة الاختفاء القسري في مصر، "أننا أمام نظام مجرم"، لافتا إلى أن السجون المصرية زادت بعد ثورة 25 يناير، مستدللُا ببناء 17 سجنًا جديدًا، وأن عدد السجون قبل الثورة كان 43 سجنًا، فضلا عن بناء 5 سجون عسكرية جديدة، مشيرًا إلى أن مصر بها أيضا 122 سجن مركزي.
وقالت هدى عبد المنعم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقًا، إن هناك 93 طفلا مختفي قسريًا، و21 سيدة مختفية قسريًا من إجمالى 912 حالة اختفاء قسري تم توثيقها فى مصر، وأضافت أن الاختفاء القسري يعقبه تعذيب وتلفيق للتهم وأحيانًا قتل.
وطالب السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، بنشر وتوثيق هذه الحالات باللغة الإنجليزية، متسائلًا "هل أدمنت الحكومة المصرية الاختفاء القسري؟".
وأكد محمد عبد القدوس رئيس مؤسسة الدفاع عن المظلومين، إن وزارة الداخلية ظلت فترة كبيرة تنكر الاختفاء القسري لكنها اعترفت به مؤخرًا، منوها بأن جريمة الاختفاء القسري هى "جزء من الاستبداد السياسي الذى يحكم مصر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئول شخصيًا عن ذلك"، ووصف قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بأنها "جريمة اختفاء قسري".